الحكومة تنفي 9 شائعات وتكشف 7 حقائق حول كورونا
رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى 7 حقائق حول كورونا ردا على الشائعات التى انتشرت مؤخرا، كما نفى المركز 9 شائعات انتشرت خلال أسبوع.
وأكد المركز أن تخفيف الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين وحرصهم على مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية، حيث تتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومى والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة.
وأكد المركز أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية التى تم إقرارها لمجابهة فيروس "كورونا"؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفى الوقت نفسه استمرار النشاط الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج، ويتم السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من فيروس كورونا وذلك في كشر كشفه حقائق حول كورونا .
وأوضح أنه يتم السماح لشاحنات نقل المنتجات الغذائية والدوائية ومستلزمات إنتاجها، وكذا العمال، بالتحرك خلال ساعات الحظر، وأنه لم تتعاقد وزارة الصحة مع أى معامل خاصة لإجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، والمعامل المركزية التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية هى الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء هذا التحليل.
وشدد على أنه لم يتم إرسال أى فرق طبية لإجراء الكشف المنزلى على المواطنين المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، وقد تم تخصيص الخط الساخن" 105" و" 15335" للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وأنه لا صحة لتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحى، وكل المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل مطابقة للمعايير القياسية العالمية.
وتضمنت الشائعات التى رصدها المركز تسريح عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى للدولة تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولى للموافقة على منح قرض لمواجهة "أزمة كورونا"، وقرار بعودة حركة الطيران بشكل طبيعى بدءاً من 16 مايو القادم وتقليص مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2020 /2021.
وشملت الشائعات الإعلان عن إجراءات تسليم الأبحاث من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، وتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة على غرار امتحانات الدبلومات الفنية، وتصدير منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الخارج، وتأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر، وهدم "محطة الزهراء" لتربية الخيول العربية الأصيلة وتسريح العاملين بها، وسحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءاً من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تسريح عدد كبير من موظفى الجهاز الإداري للدولة، تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولى، للموافقة على منح قرض لمواجهة "أزمة كورونا"، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء.
وتضع الحكومة المصرية حياة المواطنين على قمة أولوياتها ولا شك أن قيام الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا يؤكد ذلك، ولعل من هذا الإجراءات ويخص الجهاز الإداري للدولة هي القرارات الصادرة بشأن منح موظفي الجهاز الإداري إجازات استثنائية في العديد من القطاعات وتقليل عدد العاملين مع الالتزام بدفع كافة مستحقاتهم، وذلك من أجل حماية حياتهم ورعاية أسرهم.
وتعمل الحكومة على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
[gallery columns="1" size="full" ids="431566,431567,431568,431569,431570,431575,431576"]
