عبد العال يحيل بيان رئيس الوزراء عن حالة الطوارئ للجنة العامة

أحال الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيان رئيس الوزراء بشأن قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاث شهور، الى اللجنة العامة للمجلس، لدراسته واعداد تقرير عنه للعرض على المجلس. ودعا عبد العال، اللجنة العامة بالمجلس لعقد اجتماعها اليوم، عقب انتهاء الجلسة العامة، مباشرة لدراسة البيان. جلء ذلك بعدما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أسباب اتخاذ قرار رئيس الجمهورية رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٠، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ٢٨ أبريل ٢٠٢٠. وتضم اللجنة العامة في تشكيلها، برئاسة الدكتور على عبد العال، وكيلى المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وممثلى النواب المستقلين، بالإضافة الى وزير الشئون النيابية. كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وصل منذ،قليل مجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة بشأن الطوارئ . ويلقي المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة بشأن الطوارئ أمام الجلسة العامة لتوضيح الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من يوم الأربعاء 27 إبريل . ومن المعروف، أن تلك الإجراءات تأتي وفقا لنص المادة 131 من اللائحة الداخلية، التي تنص على أن يخطر رئيسُ مجلس الوزراء، رئيسَ البرلمان بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وقد وافق مجلس النواب فى جلستة العامة بتاريخ و21 إبريل الماضي برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 195 مبدئيا. ويتيح مشروع القانون، باتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا. ويهدف مشروع القانون لتخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وما أفرزه الواقع العملى من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائى بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباءً عالميًا، وبما يحقق صالح الوطن والمواطنين وتركز على حمايتهم من جميع الأخطار التى قد تواجههم فى تلك الفترة وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية.