سياسة
صدقي : السياحة الاكثر تضررا بسبب كورونا ودينية البرلمان تطالب بزيادة الدعم المالى لجامعة الأزهر
شدد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب أن قطاعى الطيران والسياحة من اكثر القطاعات تضررا بسبب أزمة فيروس كورونا خاصة بعد توقف حركتى السياحة والطيران مشيدا خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021، بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة اثار الجائحة ومساندة قطاع الطيران والسياحة بناء على توجيهات واضحة من الرئيس . جاء ذلك خلال عرض توصيات اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء فى إطار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة (2020 / 2021) و دعا رئيس لجنة السياحة بالبرلمان لاستحداث انماط سياحية جديدة لمواجهة اثار ازمة كورونا ولتستمر بعد الازمة مثل السياحة الدينية و الصحية والاستشفائية و اضاف " مصر لديها الكثير من المواقع الخاصة بالسياحة الدينية و يمكن الاستفادة منها في اطار التوجه العالمى نحو هذين النمطين. و طالبت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد بضرورة دعم المعاهد الأزهرية ماليا لاستكمال حصول الجودة والاعتماد، داعية لبناء المزيد من المعاهد الأزهرية فى مختلف المحافظات داعية لضرورة زيادة الدعم المالى المخصص لجامعة الأزهر لتنميتها وتطويرها فى مختلف المجالات. وطالبت اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالى لجامعة الأزهر لبناء فرع لها فى محافظة قنا وسيناء داعية لتوفير كل المخصصات المالية للجامعة لتحقيق انتشارها فى أنحاء الجمهورية و شددت اللجنة على ضرورة زيادة الدعم المالى لإنشاء وحدات سكينة بجامعة الأزهر لمواجهة العجز في ظل زيادة اعداد الطلاب. ومن جهة أخرى قال عبدالعال :كورونا كانت فرصة لاختطاف الأطباء:- قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن جائحة فيروس كورونا كانت فرصة لاختطاف الأطباء، مُضيفا: "ودول عديدة أغرت الكثير من الأطباء للهجرة لها لأسباب مالية"، وتابع: "وكانت خطوة موفقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع بدل العدوى للأطباء، وهناك دراسة لرفع مرتبات الأطباء". جاء ذلك خلال الجلسة العامة تعليقا ،على استعراض الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بعض الإحصائيات المُتعلقة باستقالات الأطباء المصريين وهجرتهم للخارج، وطالب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون بإعداد الحكومة لبرنامج وطنى يضمن إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلين بالقطاع الصحى فى مصر وبالأخص بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحی متی توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة. ويوجد مشروع قانون جديد أمام البرلمان لتحسين الوضع المالي للأطباء:- حيث قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحكومة ستقدم غدا /الأربعاء/ مشروع قانون بتعديل قانون المهن الطبية لتحسين الوضع المالي للأطباء في الموازنة العامة الجديدة للدولة. جاء ذلك خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021. وأوضح معيط أن الموازنة تتضمن 100 مليار جنيه لتحسين المعاشات والمرتبات، لافتا إلى اهتمام الحكومة بدعم الطبقة المتوسطة من خلال نسبة العلاوة المقررة للمخاطبين وغير المخاطبين. وتابع معيط :"تعديل أوضاع أعضاء المهن الطبية لا يمكن حله في عام واحد، لكن تم التعامل معه في الموازنة الجديدة"، مضيفا :"كل فرصة لدعم الطبقة المتوسطة والمهن الطبية لا نتردد فيها.هذه الطبقة تمثل حماية للمجتمع المصري.