وزير المالية يستعرض أمام البرلمان تاثيرات كورونا على الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تحمل مع الحكومة مسئولية حل الكثير من المشكلات المستعصية التى تراكمت عبر عشرات السنوات، ومنها أزمات الكهرباء والغاز والعشوائيات والتأمين الصحى الشامل، قائلا: "لولا دعم المجلس الموقر للحكومة ما استطاعت هذه الحكومة أن تنجز ما أنجزته خلال هذه الفترة، فقد كان هناك شجاعة من القيادة السياسية مُمثلة فى شخص الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى راهن على وعى الشعب المصرى عندما أصر على تبنى برنامج إصلاح اقتصادى". وأوضح معيط، خلال كلمته بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، أن الاقتصاد المصرى اكتسب ثقة العالم والمؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق نمو شامل لتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصرى وأسرته، مُشيدا بالجهود الوطنية المُخلصة التى بذلتها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى المناقشات المستفيضة عن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 بمنهج علمى وعُمق، مشيرا إلى أن التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة تعكس حرصا لا ريب فيه للصالح العام. وفيما يتعلق بتعليقات بعض النواب حول عدم دقة الأرقام الواردة بمشروع الموازنة العامة للدولة، أكد وزير المالية أن المشروع تم خلال الفترة بين من نوفمبر 2019 وحتى فبراير 2020، موضحا أنه تم التشاور مع ما يقرب من 650 جهة موازنية، لافتا إلى أنه أُخذ فى الاعتبار المعدلات المتوقعة من قبل المؤسسات الدولية. وتابع معيط: "كنا أمام خيارين كان علينا اختيار واحد منهما، الأول هو التقدم بالمشروع الذى تم إعداده فى ظل الافتراضات السابق أخذها فى الاعتبار والتى تأثرت بتفشى كورونا، والالتزام بالمواعيد الدستورية لإرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب قبل 31 مارس من كل عام، واستشراق التغييرات فى الربع الأول من العام المالى 2020/2021 وإجراء التعديلات اللازمة على الموازنة بالتنسيق مع البرلمان". أما الاختيار الثانى هو وضع معدلات تتغير وتتقلب كل لحظة وليس كل يوم، قائلا: "كان من الممكن أن يجعلنا ذلك لا نلتزم بالاستحقاقات الدستورية بشان الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، ما جعلنا نُرجح الاختيار الأول والإشارة إلى إعادة تقدير الإيرادات والمصروفات وفقا للمستجدات التى يفرضها كورونا". واستعرض معيط انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى تمثلت فى ارتفاع متوسط معدل النمو من 2% خلال الفترة من 2011/2014 إلى 5.6% العام الماضى، قائلا: "وكنا نستهدف 6% العام الحالى وكان مُخططا لهذا أن يتعدى الـ6%". وقال ايضا وزير المالية:مصر اكتسبت ثقة المؤسسات الدولية والدول التي تتعامل معها قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحكومة تبنت خيار التقدم بمشروعات الموازنة العامة إلى مجلس النواب في موعدها الدستوري في 31 مارس، مع إعادة تقييم تقديرات الموازنة في ضوء تطورات جائحة كورونا وتأثيرها على إيرادات ومصروفات الدولة. جاء ذلك عقب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الأربعاء/ بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021. وأوضح معيط أن معدل النمو ارتفع من 2% خلال الفترة من عامي 2011 إلى 2014 إلى 6ر5 في العام الماضي، وأن هذا يضع مصر ضمن أوائل الدول في تحقيق النمو، مشيرا إلى أنه وفقا لهذا المعدل فكان من المستهدف أن نصل إلى 6% في عام 2020، وأن نتخطى هذا المعدل في عام 2021، لافتا إلى أن معدل البطالة انخفض من 5ر13% إلى 8% ، مع انخفاض التضخم من 30% (منذ خمس سنوات) إلى 5 % في العام الحالي. ولفت معيط إلى أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2014 -2015 كان 5ر16% بدون المنح ، أما في الموازنة التي ستنتهي في 30 يونيو الجاري فكان مقدرا له أن يصل إلى 2ر7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع جائحة كورونا وانخفاض إيرادتنا فمن المتوقع أن يصل إلى 9ر7%، مشيرا إلى أن الإيرادات انخفضت بمقدار 124 مليار جنيه بسبب توقف حركة الطيران والسياحة وغيرها من المجالات التي تأثرت بالجائحة. وقال معيط إن مصر اكتسبت ثقة المؤسسات الدولية والدول التي تتعامل معها، مثمنا الدعم الذي قدمه مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة للحكومة . وأشاد وزير المالية بالقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية، مثمنا شجاعة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي راهن على وعي الشعب المصري واتخذ قرارات هامة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي ساهم في بناء اقتصاد قوي قادر على تحمل الصدمات وحظي بثقة المؤسسات الدولية، مع تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري وأسرته. وفى كلمة أخرى قالت وزيرة التخطيط : صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لمعدل النمو في مصر بالعام المقبل الى ٣ في المائة قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن أزمة كورونا أدت الى خروج عملية التخطيط التنموى عن الأعراف التقليدية، كما أدت الى اعداد سيناريوهات لتعظيم الاستفادة من القطاعات الإنتاجية ى البلاد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد. وأضافت، نتحدث حاليا عن توقعات لا احد يعرفها، حيث توجد حالة ضبابية من المستقبل، بسبب أزمة كورونا، وتابعت، وفى ظل ذلك مازالت مصر تواجه إرهاب، وتسعى لتأمين حدودها بشكل كامل، كما نضع خطة استثمارية واعدة لزيادة الخطة الإنتاجية و لتوفير فرص عمل وتابعت، وفى نفس الوقت تم زيادة المعاشات وتحقيق نمو معدل معقول. وأضافت وزيرة التخطيط، وضعنا سيناريوهين للتوقعات بشأن معدل النمو، أولهما يتعلق بانتهاء الازمة في يونيو، والثانى يتعلق بانتهاءها في نهاية ديسمبر وتابعت، صندوق النقد الدولى رفع توقعاته بالنسبة لمعدل النمو بمصر في العام المقبل الى ٣ في المائة، بعدما كان يتوقع 1فى المائة فقط، وذلك بعد عدة نقاشات جرت بينا واعتمادا على الوزن النسبى للقطاعات. وفى النهاية قال رئيس النواب : ساندنا الحكومة علي حساب شعبيتنا طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة، بضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية، خصوصا أنها أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المصري، بجانب الزراعة، محذرا من عدم تنشيط الصناعة: "لو مفيش تصدير مش هيكون فيه ضرائب لأنها تحتاج دورة إنتاج، وبالتالي لا بد من تحفيز الزراعة والصناعة". وقال "عبدالعال" خلالر لمناقشة مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، إن تكبيل الصناعة بالقوانين والبيروقراطية "تخلي أي واحد ناوي يدشن مصنع يقول لا خليني بعيد، وده اللي بيخلي الناس تروح تستثمر في العقارات". ووجه رئيس مجلس النواب، حديثه للحكومة، قائلا: "أنا عارف إن هم الدنيا نزل علي وزير المالية، بسبب إن مفيش فلوس، ولكن يجب على الحكومة، وضع مطالب الشعب عين الاعتبار، خصوصا أن المجلس تلقى نقدا كبيرا في الشارع بسبب الدعم الكبير للحكومة، وبالتالي فالمجلس نحى الأدوات الرقابية التي تعطي شعبية للنائب لمساندة الحكومة، لذلك أتمنى قبل انتهاء المجلس من فصله التشريعي، أن تكون مطالب الشعب محل اعتبار الحكومة".