«فاكرين عاشور بتاع الشرقية».. أزمة انقطاع الكهرباء في عهد الإخوان وانتهاءها بثورة 30 يونيو
تاريخ لا ينساه المصريون هو يوم 30 يونيو والذي يوافق أعظم ثورة شعبية في التاريخ الحديث للبشرية، كانت شرارة ساهمت في إسدال الستار على فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لدولة مصر، فالتاريخ لن ينسى ملايين المصريين الذين خرجوا للشوارع في حكم واضح وصريح على نظام الإخوان الفاشي بالموت والنهاية.
ثورة 30 يونيو لم تكن فقط لإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية ولكن كانت ثورة على ممارساتهم داخل كل المؤسسات الحكومية خلال عام كامل وأيضا كانت ثورة لتصحيح مسار دولة، طالب بها شعب وحماها الجيش، لاستعادة الدولة المصرية بعد اختطافها، وبالفعل تمكن الشعب المصري من إزاحة الجماعة من الحكم، وإنهاء حكمها من خلال توحد مختلف لأطياف المجتمع، حيث تخلى الجميع عن الخلاف والاختلاف، لأجل أسمى وهو إنقاذ مصر من براثن العنف والتطرف و الإرهاب.
وتزامنا مع الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، ترصد "الوكالة نيوز" خلال ملف صحفي كامل ما وصلت إليه الدولة الآن بعد 6 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنجازاته وأيضا ترصد ذكريات الشعب المصري مع جماعة الإخوان الإرهابية.
ومما لاشك أن أزمة الكهرباء في مصر، كانت من أهم الأزمات التي أثرت على المواطنين بشكل مباشر قبل 2014، بالإضافة إلى تأثيرها على الإنتاج في المصانع، ومشكلاتها المتكررة في المستشفيات والمنشآت الحيوية الأخرى، وغيرها.
أزمة الكهرباء قبل ثورة 30 يونيو
وقبل ثورة 25 يناير، واجهت مصر عدة تحديات مصيرية، في مقدمتها أزمة الكهرباء، حيث بدأت مشاكل انقطاع التيار الكهربائي، منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مع بداية فصل الصيف في عام 2010، فكان التيار الكهربائي ينقطع ساعات طويلة، بشكل متكرر، مما أصبح انقطاع الكهرباء جزءًا من الحياة اليومية للناس، حتى في المناطق الراقية في العاصمة، وأصبح ذلك ما يميز الفوضى في عهد ما بعد مبارك.
وحثت الحكومة المواطنين، في عهد مبارك على تقليل استخدام الكهرباء خلال الصيف، وقامت بتخصيص 200 مليون دولار لوزارة البترول، لشراء وقود لمحطات الكهرباء، كما حاولت الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في الحفاظ على أن تكون فواتير الكهرباء بأسعار معقولة نسبيًا، ولكن النقود لم تحل المشكلة، لنقص نحو 4 آلاف ميجاوات من الكهرباء، وذلك حسبما أعلنت وزارة الكهرباء وقتها.
وبعد أن قامت ثورة 25 يناير، زادت أزمة الكهرباء، بسبب انشغال القوى السياسية في التصارع والاستحواذ على السلطة، فكاد مرفق الكهرباء أن يتعرض للانهيار.
انقطاع الكهرباء يوميا
وازدادت الوضع سوءًا في أزمة الكهرباء، بتولي الرئيس الراحل المعزول محمد مرسي، شئون البلاد في عام 2012، فكان انقطاع الكهرباء ممتد لمعظم ساعات اليوم، مما أشعل غضب جموع المصريين وشعروا أنهم مهانون ومنكسرون في وطنهم، خاصة أنه تزامن هذا الوقت مع امتحانات الشهادة الاعدادية واقتراب ماراثون الثانوية العامة، مما دعا الأهالي للجوء لاستخدام الكشافات ولمبات الجاز وأحيانا الشموع، وقتها أصبح المصريون يبيتون ليلهم مدركين أنهم سيستيقظون على مشكلة جديدة.
المعزول يتفرغ لتمكين أهله وعشيرته
والسبب في زيادة أزمة الكهرباء وقت حكم الإخوان للبلاد 2012-2013، هو انشغال القيادات بتمكين الجماعة وعناصرها داخل مرافق ومؤسسات الدولة، وتركت أزمة الكهرباء للدكتور «هشام قنديل» رئيس الوزراء الأسبق، وفي هذا الوقت ازداد غضب المواطنين، وتسألهم عن وقت انفراج هذه الازمة، ولكن تولي رئيس الوزراء ملف أزمة الكهرباء لم يحل شيئًا، فبدلا من أن يعمل على زيادة محطات الكهرباء وإقامة منشآت جديدة إلى آخره، «زاد الطين بله»، فقام باستفزاز المصريين بتصريحاته المتعلقة بأزمة الكهرباء، والتي وصفها المسؤولين بعد ثورة 30 يونيو «المستفزة».
فكان دائما يردد عبارات يطالب فيها المصريين بضرورة ارتداء ملابس داخلية مصنعة من القطن، والجلوس بحجرة واحدة بالمنزل لتوفير استهلاك الكهرباء، بجانب شراء كل عمارة مولد كهرباء، وأصبح الطلب متزايد على شراء المولدات الكهربائية.
المؤامرة وزيادة الأزمة في عهد المعزول
ولتفاقم أزمة الكهرباء في كل ربوع مصر لعدة أشهر، خرج المعزول مرة واحدة، ليحدث المواطنين عن الأزمة فقال: «أزمة الكهرباء ليست مستحدثة، ومن الضروري ترشيد الاستهلاك، ترضوا نمد إيدينا لحد؟ ، الواحد قلبه بيتقطع لما نقطع الكهربا على المواطنين، أصبروا المشكلة هتتحل قريب»، ولكن هذه الحلول والمسكنات، لم يجنى منها المواطن أى استفادة بل ازداد الأمر سوءا، وكانت هذه الأزمة من أهم أسباب الإطاحة بحكومة الإخوان.
30 يونيو بداية جديدة في تاريخ مصر
وبعدها قامت حركة «مهندسون ضد الانقلاب» في عام 2013، بنشر مستندات سرية تابعة لوزارة الكهرباء إبان حكم الرئيس مرسي، تشير إلى تورط مسؤولين كبار بوزارة الكهرباء في قيادة مؤامرة ضد الرئيس عن طريق تعطيل بعض المولدات وإتلافها لتكرار قطع الكهرباء بطريقة لا يحتملها المواطن المصري.
ولتفاقم أزمة الكهرباء وعدم تقديم حلول جذرية من قبل المسؤولين أيام المعزول، قام جموع الشعب المصري، بالخروج للثورة ضد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها في الحكم، وبعد أن طفح كيل المصريين، تدخلت القوات المسلحة، ووضعت حداً لهذه الجماعة، فقام الفريق أول عبد الفتاح السيسي بإنهاء حكم مرسى وجماعته إلى الأبد وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، ووضع كلمة النهاية في العلاقة بينه وبين الشعب في خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر الدولة المصرية، وتم عزله، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ مصر.
وبالرغم من نزول جموع المصريين للثورة في 30 يونيو عام 2013، ونجاحهم في عزل مرسي، ودخول فصل الصيف، زادت حدة انقطاع الكهرباء في معظم محافظات مصر في الفترة الأخيرة ، فتواصل انقطاع التيار الكهربائي بعدد من المحافظات لسعات طويلة وعلى أكتر من فترة في اليوم الواحد، خاصة محافظات الدلتا والمدن الساحلية وصعيد مصر بحجة عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الوقود لتشغيل المحطات.
مما أدى ذلك إلى زيادة شكاوى المواطنين في الفترة الأخيرة من الانقطاع المتكرر للكهرباء لمدة تصل إلى 6 ساعات، سواء في القرى أو في المدن، إلى أن قامت بعض المستشفيات بتوفير مولدات كهرباء خوفًا من انقطاع التيار بشكل مفاجئ حرصًا على حياة المرضى بالأقسام المختلفة والحضانات الخاصة بالأطفال.
المصريون يرفضون دفع فواتير الكهرباء
ونتيجة لذلك، قرر بعض المواطنون في هذه الفترة عدم دفع فواتير الكهرباء، وانتشرت الحملات الداعية للامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والتي تفاعل معها الكثير، والتي تفاعل معها الكثير، والحقيقة أن مصر وقتها، كانت تحتاج إلى 1.1 مليار دولار شهرياً، لشراء كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، حتى لا يحدث أي خلل في توفير هذه الاعتمادات المادية إلى سوء الخدمة.
واستطاع المصريون بتلك الحملات أن يحققوا بعض أهدافهم، حيث أعلنت وزارة الكهرباء في تصريح سابق، أنه أمتنع 12 مليون مشترك عن سداد فاتورة الكهرباء، ووسط سخط المصريين الذي يحدث بسبب انقطاع التيار الكهربي وارتفاع اسعارها، قام المصريين باختراع «حيل كهربائية» للتهرب من دفع الفواتير.
وأشهر تلك الحيل، هي وضع قطعة مغناطيسية مستديرة أعلى عدادات الكهرباء (جهاز لحساب استهلاك الكهرباء) قديمة الطراز، لإبطاء حركة تروسه الحديدية، مما يؤدي إلى بطء حركة دوران تروس العداد التي تحسب استهلاك الكهرباء، ومن ثم خفض تكلفة الفاتورة.
أما بالنسبة للعدادات الجديدة التي تعمل بالكروت الذكية المدفوعة مقدما، كان البعض يضع وصلة سلكية داخل العداد بطريقة معينة تجعله يعمل دون أن يتم شحنه (دون أن يحسب استهلاك الكهرباء).
الوقود سبب أزمة الكهرباء
ومن المعلوم أن الكهرباء تتأثر سلبا بنقص الوقود، والذى تعمل به الكثير من محطات توليد الكهرباء في مصر، وبسبب الأزمة الكهربائية التي تسبب بها الإخوان، قال المتخصصون إن أزمة الطاقة في مصر لا يمكن حلها ولو بصورة مؤقتة إلا برفع الدعم جزئيًا عن الطاقة، وهو القرار الذى قد يضاعف من الاحتجاجات الشعبية ضد نقص الوقود المستخدم يوميًا، وخاصة في ظل رغبة السيسي للترشح للرئاسة الأمر الذى يجعل دعم الإمارات والسعودية والكويت لترشح المشير مستمر بضخ كميات كبيرة من الغاز والمازوت لمواجهة العجز الذى تعانيه مصر من الطاقة وقتها.
نقص انتاج الغاز .. يزيد الأزمة
وجاءت أزمة الكهرباء على خلفية ما واجهته وزارة البترول بعد ثورة 30 يونيو، من نقص في إنتاج الغاز، بسبب تأخر عمليات تنمية حقول الغاز، فمن بين حوالى 5.3 مليار قدم مكعب من الغاز، يتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب، الذي كان يستخدم يوميًا، داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج نفسها، بالإضافة إلى تصدير الشركات الأجنبية لنحو 180 مليون قدم، ومن ثم يتبقى 4.7 مليار قدم يتم توجيهها للسوق المحلية، تستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.
وكان يبلغ إجمالي الكهرباء المتاحة للشبكة يوميًا وقتها 20.100 ألف ميجا وات تقريبًا، بينما يبلغ الاستهلاك في الذروة 22.500 ألف ميجا وات، مما يسبب عجز قدره 2400 ميجا وات، حسبما ذكر في تقرير الشركة القابضة للكهرباء.
السيسي.. وبداية انفراج أزمة الكهرباء
وبعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات على منافسه الوحيد حمدين صباحي بنسبة 96.94% من الأصوات، وقام بأديه اليمين الدستوري أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وتولى شئون البلاد، وخلال عام 2014 وحتى عام 2020 الحالي، حققت الدولة المصرية انجازات كبيرة في الكهرباء، وتمكنت من حل الأزمة والتخلص من انقطاع الكهرباء، بل تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والقدرة على تصدريها للخارج، فضلاً عن أنها أصبحت مركزا إقليميا للطاقة ومصدر قوي لمعظم دول أفريقيا وأوروبا وأسيا، وخلال فترة حكمة حدث تطورات واسعة في مجال الطاقة بمصر، حيث عمل بخطوات سريعة وحاسمة على تنفيذ سلسلة من مشروعات قومية عملاقة، منذ عام 2014 وحتى 2020.
وفي هذا الصدد، قال ممدوح علي عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أيام المعزول محمد مرسي، وخلال فترة 30 يونيو، تفاقمت أزمة الكهرباء، عما كان يحدث في نهاية عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، مما أثر ذلك على الإنتاج، وراحة الشعب المصري بانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، فكانت شبكة الضغط العالي في مدينة قصير، تعاني من أزمة، ولكن حاليًا تم صمها للشبكة الموحدة، وتوصيل الكهرباء إلى مدينة مرسى علم وغيرها ومن المناطق.
وأوضح عمارة، أن السبب في حدوث الأزمة، هو أن محطات الكهرباء كانت تحتاج إلى تجديد في تغيير قطع الغيار، ولكن بالمشروع الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية، نجح في أن يحل مشكلة الطاقة، فبهذا المشروع، أصبحت الدولة من أكبر الدول المصدرة للطاقة عالميًا، ولأول مرة في تاريخ مصر، بأنشاء مجموعة من محطات الطاقة المتجددة سواء بالفحم أو الغاز.
وتابع عمارة، مصر في وقتنا هذا تشهد طفرة في الطاقة، وبناء على هذا التوسع، تم حل مشاكل كثيرة في قطاع الكهرباء منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي شئون البلاد والعمل على المشروع الاقتصادي، كما تم توسيع شبكات الطاقة الشمسية، والمحطة التي تقوم بها الدولة في غرب دراو، فهي تعتبر من أكبر المحطات لتوليد الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أنه سوف يتم في العالم الحالي، مد الشبكة الموحدة إلى مدينة شلاتين وحلايب وإلى دولة السودان الشقيقة.
المشروع القومي لتوليد الكهرباء
في بداية تولي السيسي الرئاسة، أطلق المشروع القومي لتوليد الكهرباء، بهدف حل الأزمة باعتماد خطة تنمية تقوم على 5 عوامل رئيسية، أولها تأمين مصادر التغذية الكهربية، والثاني الاستدامة، والثالث التطوير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء، والرابع خلق سوق تنافسي للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له، والخامس الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية.
وأيضا في هذا الصدد، قال الدكتور مدحت سابق، أستاذ الطاقة وخبير اشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مصر أتولدت من جديد بعد 30 يونيو، فهي ثورة أنحفر بها تاريخ مصر، بعد أزمات عدة عانى منها الشعب المصري، فأستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه الحكم، أن يكشف الكسور الموجودة في ملف الطاقة وينميها، فأقام مشروع لحل أزمة الكهرباء، وجدد المحطات القديمة، وأنشأ ثلاث محطات جدد، منها محطة العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف، والبرلس، ودخل على الشبكة 14800 ألف ميجاوات، وقلل العجز في الطاقة الكهربية، فبذلك تستطيع مصر حاليًا أن تصدر للسعودية والسودان وقبرص والأردن وغيرهم.
كيف تحولت مصر من الأزمة إلى التصدير
- في عام 2014 وقعت وزارة الكهرباء وشركة اوراسكوم، اتفاقية لإنشاء أول محطة كهرباء تعمل بالفحم بتكلفة 305 مليار دولار.
- وفي عام 6 مايو 2015 افتتح المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، محطة توليد الكهرباء في للعين السخنة، بقدرة 1300 ميجاوات.
- في أكتوبر 2015، بدء التنفيذ في إقامة أكبر محطة كهرباء في العالم، بمنقطة البرلس بتكلفة 2 مليار يورو، حيث تنتج 4300 كليوات.
- وبعدها بدأت وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية والسويدي إلكتريك في تنفيذ محطة توليد كهرباء بنى سويف، بقيمة 2 مليار يورو.
- وفي 29 نوفمبر 2015، أقيمت محطة الرياح بمنطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر، والتي توفر 200 مبجاوات من الكهرباء.
- وفي 30 ديسمبر 2016، تم تشغيل محطة متكاملة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة للشمس، بقدرة 5 ميجاوات لتمويل اماراتي.
- وفي 17 مايو 2016، تم افتتاح محطة كهرباء بمحافظة أسيوط بفدرة ألف ميجاوان، وتوفير 100 مليون جنية سنوياً.
- وبعدها اتفقت وزارة الكهرباء في التعاون مع الوكالة الفرنسية، لإنشاء محطة كوم امبو لتوليد الكهرباء، باستخدام الطاقة الشمسية.
- وفي 2016، تم تنفيذ أول محطة من شركة «سيمنز» بقدرات 4300 ميجاوات، وتم إدخال وحدات أخرى مع نهاية 2017، ليبلغ إجمالي قدراتها 14 ألف ميجاوات، ونجح القطاع بعدها في إضافة قدرات كهربائية تزيد على 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بنهاية عام 2017.
- وفي عام 2018، اتفقت مصر على تصدير الكهرباء إلى السعودية، بتكلفة 1.6 مليار دولار، بطاقة تبلغ نحو 3000 ميجاوات.
- في مايو 2019، أبرمت مصر اتفاقًا تجاريًا مع شركة قبرصية، لمد كابلات بطول 310 كيلومترات تحت مياه المتوسط لتصدير الكهرباء إلى أوروبا، بقيمة بملياري يورو، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 36 شهرًا من بدء البناء.
- وفي يونيو 2019، نجحت مصر في الوصول بأسعار الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة لمستويات غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وحوالي 3.12 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح.
- الربط الكهربائي مع 7 دول أوروبية وعربية (الأردن، ليبيا، السعودية، السودان ..)، في الوقت الذى اجرى التخطيط فيه لتنفيذ 4 مشروعات أخرى جديدة، واستثمرت مصر بقوة في إنتاج الكهرباء خلال الأربعة أعوام الماضية، وتمتلك فائضاً يصل إلى 20 ألف ميجاوات وتعمل على الربط مع كل دول الجوار لتصدير هذا الفائض.
جدير بالذكر أن مصر من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسة، كونها تقع جغرافياً بين خطي عرض 22 و 31.5 شمالاً، وبهذا فإنها تعتبر في قلب الحزام الشمسي العالمي، وهو ما يجعل الطاقة الشمسة حلا سهلا وسريعا لأزمة الكهرباء في مصر.
