«جي. بي. مورجان»: إنجاز مهم لمصر.. في ظل جائحة «كورونا» ودليل قوى على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، إشادة دولية جديدة بأداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة «كورونا» من مؤسسة «جي. بي. مورجان» التي أكدت أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، موضحة أن الاقتصاد المصري الوحيد الذى احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، ودليلًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى نالت به ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني ومجتمع الاستثمار الدولي.

أكد الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية برؤية ثاقبة في الوقت المناسب، وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، تُعد سر صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية حيث أتاحت له قدرًا من الصلابة الذى مكَّنه من التعامل الإيجابي والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

قال إن الحكومة انتهجت سياسة استباقية في التعامل مع أزمة «كورونا» حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، على النحو الذى أسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة «كورونا»، دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوى منذ منتصف يونيه الماضي، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية بمصر.

أضاف أن مصر من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تُحقق معدل نمو حقيقيًا موجبًا خلال عام ٢٠٢٠، بل إن معدل النمو المحقق بها يُعد الأعلى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية أسهمت في استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين للناتج المحلي، وتعتبر مصر من الدول المحدودة جدًا التي تمكنت من خفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.