مصائب تشل لبنان اقتصاديًا.. والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر

تضاعفت نسبة الفقراء من سكان لبنان ومن يعانون من الفقر المتقع ، والحل يأتي في عنوان تقرير بثته سكاي نيوز تحت عنوان "التضامن ضرورة حتمية للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة"، فمن ينقذ لبنان؟ قال خالد أبو اسماعيل المسؤول الأول، إذا اخذنا بعين الاعتبار انه في عام 2019 كانت نسبة الفقر في لبنان لا تتجاوز 28% ونسبة الفقر الشديد لا تتعدى 8% من مجموع السكان فإن الارقام اليوم حتمًا صادمة، ولكن في خضم الأزمات المتعددة التي يواجهها لبنان ومن ضمنها جائحة كورونا وعدم الاستقرار السياسي و الانخفاض الشديد في سعر الصرف وقابله زيادة شديدة في الاسعار ومرورًا بانفجار المرفأ فمن الطبيعي أن تؤول الأحوال لما هي عليه. وأضاف، توقفت حساباتنا وارقامنا عند مايو 2020 وتفاقمت الارقام بعد ذلك حتمًا بسبب استمرار زيادة الاسعار بالاضافة الى تبعيات الانفجار الحاصل مؤخرًا. واوضح،إن اسباب هذا الفقر المتقع الذي يجتاح لبنان هيكلية فمنذ عام 2011 ومنذ بداية الازمة السورية وتداعياتها على الاستثمار الخارجي وخصوصًا من دول الخليج وانخفاض عوائد السياحة وازدياد العجز في ميزان المدفوعات كما أن هيكل الواردات اللبناني ونمط الاستهلاك لدى اللبنانيين لم يتغير اضافةً الى الاسباب الحكومية فكل هذه الاسباب مجتمعة ادت الى الوضع الراهن، ولكن اود ان اشير ان اهم سبب مباشر هو زيادة الاسعار طبقًا لمكتب الاحصاء المركزي في لبنان. وتابع: "أن مساهمه لا تزيد عن 1% من مجموع ثروة لبنان سنويًا يمكن له خفض نسبة الفقر بل والقضاء على الفقر المتقع وهذا طبقًا للحسابات التي تفترض استهداف جيد جدًا وحوكمة اقتصادية جيدة تستطيع ايصال هذه المساندات للفقراء بشكل مباشر". كتبت/ سمية اشرف