قانون التصالح : تحديد قيمه الغرامة فى القرى 400 جنيه

أوضح عضو مجلس الشعب " مجدى ملك " على القناة الفضائية "صدى البلد" مع الإعلامى "مصطفى بكرى" عن قانون التصالح. حيث قال أن الأهداف التى من أجلها أصدار هذا القانون ، من قبل مجلس النواب والحكومة المصرية ، على مدى سنتين تقريبا لكن نتيجة غياب الأعلان الرسمي سببت تفسيرات خاطئة . وأشار أن لحل مشاكل المواطنين الذين أعتدوا على 90 فدان على مدي 7 او 8 سنوات نهاية 2010 الى 22/7 2007 ، من بعد صدور قانون 117 اللوحة التنفيذية  4/6/ 2009 أصبح لا يستطيع إي مواطن على أرض مصر ان يقوم ببناء منزل ، او انشاء اي وحده بدون ترخيص . و بين أن المخالف فى بناء منزل ، أو أنشاء أى وحدة بدون ترخيص ، يتم تحرير محضر له ، و يتم أرسال المحضر إلى المحكمه ،والعقوبه محدده في القانون ، ( بمثلى قيمه الاعمال ) قائلا : "بمعنى المتر هيتكلف 1000 جنيه المواطن هيتغرم 2000 جنيه " ولفت إلى أن نظرا للظروف الأجتماعية ، فأصدر قرار من القضاء والخبراء من وزارة العدل ، بتحديد قيمة الغرمة فى القرى 400 جنيه وأستكمل أن القانون فية أنحياز تام للمواطن المصرى ، وأن قانون التصالح يحافظ على الثروة العقارية للمواطنين البسطاء داخل الحيز العمرانى . تكتب : دينا أيمن سيد