"التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان": أسعار التصالح متفاوتة حسب موقع العقار

قال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان "رأفت شميس"، أن من الوارد تعديل أسعار التصالح مراعاة للمواطنين، وأن اسعار التصالح في مخالفات البناء ستكون متفاوتة حسب موقع الوحدة السكنية. وأضاف رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان "رأفت شميس"، من خلال مداخلته الهاتفية، لبرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه "أحمد موسى"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن طلب التصالح بحد أدنى 5 الآف جنيه في أي مكان في مصر، وأن البلد عاشت فترة طويلة لم تستطع السيطرة على مخالفات البناء، وأن القانون 17 لسنة 2019 الزم المواطنين بالتقدم للتصالح فيما يتعلق بالعمران داخل البناء، وأن بعض المسئولين والجهات تصعب الأمور على المخالفين في البناء. وتابع رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن مالك العقار لن يرغب في التصالح بعد أن باع وحدات العقار، وأن الطلبات المطلوبة من المواطنين للتصالح من بعض الأحياء خارج القانون، وأنه هناك لجنة مشكلة في وزارة الإسكان على رد استفسارات المواطنين، وهناك مبالغ كبيرة في أرقام التصالح في بعض المناطق بسبب تقديرات عشوائية، وأن الحد الأقصى للتصالح في مخالفات البناء بمدينة نصر 1000 جنيه، وأن قانون التصالح يحمي العقارات بتحويلها من مباني غير معترف بها لأخرى قانونية، وأن الدولة لا ترغب في ازالة العقارات المخالفة ولكن يجب تقنين الأوضاع. واستكمل رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان "رأفت شميس"، أن القانون حدد القيمة للتصالح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر، وأن التنوع العمراني يحتاج تدخل المحافظ في تحديد قيمة التصالح وفقًا لموقع الوحدة السكنية، وأن المادة الخاصة بقانون الإزالة موجودة منذ 2008 في القانون، وأن ما قبل 2008 كل أصحاب المخالفات كان لديهم قضايا في المحاكم وتنتهي إلى قرارات تنفذ، وأنه تم الغاء التقرير الإستشاري الهندسي في مخالفات البناء بناءًا على تقرير اللجنة للأوضاع، وأن اللجنة التي تعاين تتأكد من سلامة العقار وحالته الانشائية.

كتبت: آية فوقي