"تفتيش أعمال البناء بوزارة الإسكان": لا يمكن إزالة العقارات المخالفة وبداخلها مواطنين

قال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان رأفت شميس، إن الدولة لن تقبل أن يهان المواطن وتحافظ على آدميته، أن كل قانون له ضحايا وهو ما يحدث في قانون التصالح. وأضاف رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان "رأفت شميس"، من خلال مداخلته الهاتفية، لبرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه "أحمد موسى"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لا يمكن إزالة العقارات السكنية والمواطنين بداخلها، وأن بعض الجهات تطلب اعتمادات مبالغ فيها في طلب التصالح، وأن اتحاد الملاك هو المسئول عن التصالح في مخالفات البناء، وأنه هناك رد غير جيد على مستوى الشارع من قانون التصالح وتم نقل الصورة كاملة للوزير. وتابع رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أنه من 2008 حتى ابريل 2019 وجوبي أن يتصالح، وأن ما بعد أبريل 2019 لا تصالح له وفقًا للقانون، وأن الدولة تسعى لتوفير بنية أساسية قوية للمواطنين، وأن التصالح سيساهم في تحديث البنية الأساسية ودعم الأماكن التي لا تتوفر فيها تلك الخدمات، وأنهم يسعوا لتطوير شبكة البنية الأساسية في المدن القائمة، وأنه لا يوجد تطبيق أثر رجعي في قانون مخالفات البناء، وأن القضاء سيكون له كلمة الفصل في كل المخالفات البناء قبل 2008 ولا توجد ازالة وجوبية. واستكمل رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان "رأفت شميس"، أن نسبة ايقاف التراخيص لم تتجاوز 10% على مستوى مصر، وأنه لا يوجد مشاكل في تشطيب الوحدات السكنية بسبب وقف تراخيص البناء، وأن قانون التصالح ساهم في التأثير على حركة المقاولات، أنه ما قبل 2008 كل أصحاب المخالفات كان لديهم قضايا في المحاكم وتنتهي إلى قرارات تنفذ، وأن كل مخالفات البناء قبل 2008 لم يتم الإزالة إلا بحكم المحكمة.

كتبت: آية فوقي