متحدث مجلس الوزراء يحدد المسئول أمام القانون عن العقارات المخالفة

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء " نادر سعد" أن هناك عقارات لا ينطبق عليها قانون التصالح وأنه يجب أن تزال، فقانون التصالح يحمل عدة حالات لا يقبلها، ومن ضمن هذه الحالات هي المنشئات غير الآمنة والقابلة للانهيار، مشيرا انه من الاستحالة ترخيص مبنى غير امن. وأضاف أيضا خلال مداخلته مع برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة ان المالك للعقار هو المسؤول أمام القانون وليس من بيع لهم لانه هو من خالف وهو من استفاد من مخالفته، ولكن مع الأسف هناك ملاك لا يلجئون لقانون التصالح او يكونوا هاربين، فبذلك نطالب السكان في التقديم ولكن هذا لن يعفي المالك من المسؤولية أمام القانون. وأشار إلى ان الحد الأقصى لمبلغ جدية التصالح في كافة المحافظات هو ٢٥٪؜ فقط من القيمة، وأيضا المبلغ المتبقي سيسدد بالتقسيط على ثلاث سنوات بدون اي فوائد، ولكن من سيتعسر في الدفع سيغرم، موضحا ان العدد في هذه الفترة وهذا الشهر في تزايد لتقديم طلب التصالح بسبب زيادة وعي المواطن.

كتبت: الاء سعد