قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزاراء، إنه مازال أمام المواطن المصرى متسع من الوقت التقدم إلى التصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية الشهر الجارى، موضحاً أنه لا صحة لمدة فترة التصالح لمدة شهران كما يعتقد البعض، وتابع:"مهلة الشهرين التى تحدث عنها رئيس الحكومة خلال مؤتمر اليوم معنية باستكمال الأوراق بعد أن يكون الشخص تقدم للتصالح ولكنه لم يستوفى باقى الأوراق".
وأضاف "سعد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأوراق المطلوبة للتصالح كثيرة بالفعل وتحتاج وقت فى حال فقدان أى منها واستخراج بدل فاقد لها، ولذلك تم تسهيل ذلك على المواطنين اليوم بأن يتقدموا للتصالح بما معهم من أوراق ويستكملوا الأوراق المتبقية فى غضون شهرين من بعد 30 سبتمبر".
الأصل في المخالفة الإزالة
وأردف المستشار نادر سعد، إن الدولة تقدر المواطنين بشكل كبير وتعمل على الحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم، موضحاً أن الأصل فى مخالفات البناء هو الإزالة والحكومة تدخلت وأوجدت وقانون التصالح من أجل الحفاظ على المصريين،مشدداً على أن الحكومة تصحح أخطاء إدارات محلية وحكومات متعاقبة ، وتابع:"الحكومة تكفر عن خطأها بقانون التصالح فى مخالفات البناء".
وأكمل أن المواطن الذى يمتلك وحدة مخالفة وغير قادر على سداد جدية التصالح،أخطأ خطأ كبير جداً ، وتابع:"لأنه لم يتوجه إلى الوحدة المحلية لمعرفة هل هذا العقار قانونى أم مخالف وهل الوحدة التى سيشتريها مرخصة أم لا ".
زيادة عدد طلبات التصالح
وكشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزاراء، عن أنه فى غضون الـ48 ساعة المقبلة، سوف يصل عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء إلى مليون طلب تصالح، مشيراً إلى أنه قبل 10 أيام من الآن بلغت الطلبات 800 ألف ، وتابع:"خلال أيام قليلة سنكسر مليون طلب وسنعلن عن ذلك ..خلال الـ48 ساعة المقبلة سنصل لذلك".
وتابع أن هناك تقديرات بحجم المخالفات تقول بأنها 3 مليون مخالفة، من بينها مخالفات لا يجوز التصالح فيها مثل التعدى على أراضى الدولة أو حرم نهر النيل، وغيرها ممن تضمنها القانون، وتابع:"أى كانت اعداد المخالفات بعد 30 سبتمبر سيتم تطبيق القانون عليها".
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الوزاراء،إن رئيس الحكومة شرح جذور أزمة مخالفات البناء منذ نصف قرن، عندما كانت بعض الحكومات تغض الطرف عن ذلك نظراً لوجود أمور مثل الانتخابات أو غيرها، مشدداً على أن ذلك ضيع البلاد لسنوات وأفقدها الرقعة الزراعية، وجعل المواطنين يشتكون من ضعف المرافق والبنية التحتية وخلافه، وتابع:" وسنطبق القانون ولن نكرر أخطاء حكومات أخرى".
وأضاف أن أخطاء الماضى أوصلنا لما نحن فيه الآن من أزمات، وهو ما جعلنا نتعامل مع هذا الكم من مخالفات البناء، مشدداً مصر المستقبل لن تعانى من ذات الأزمات التى تمر بها الآن.
ونصح "متحدث الوزراء"، الجميع باستغلال قانون التصالح من أجل تقنين أوضاعه، وتابع:" هذه فرصة تاريخية للجميع ،هذه الفرصة إذا ذهبت لن تعود، وحافظ على الوحدة السكنية التى تقطن بها".
المتورط في مخالفات البناء
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزاراء، إن على كل شخص لديه معلومات مؤكدة بوجود مسؤول متورط فى مخالفات البناء عليه التقدم بشكوى بذلك وسوف يتم تطبيق القانون عليه، مشدداً على أن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم.
وأضاف أن هذه دعوة على الهواء سواء للحكومة أو الشعب بالتحرك فى هذا الاتجاه من أجل تطبيق القانون على المخالفين، وتابع:"كل من أخذ رشوة أوسهل أو تورط فى مخالفات البناء ليس فى مأمن من العقوبة ويمكن تحريك قضايا ضدهم".
واقترح "متحدث الوزراء"، أن يتحرك رجال الأعمال والمجتمع المدنى من أجل حل مشكلة المواطنين غير القادرين على دفع جدية التصالح فى مخالفات البناء، وتابع:" نطلق مبادرة من خلال البرنامج مبادرة مجتمعية لمساعدتهم قبل 30 سبتمبر ..ولا يعطون الأموال للمواطن فى يده بل يقومون بدفع الأموال الحى بشكل مباشر".
