خبير تنمية اقتصادية: التحول الرقمي بوزارتي العدل والداخلية يسرع في تنفيذ الاحكام ويمنع كورونا

أشاد المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية بالتحول الرقمي الذي تشهده وزارتا العدل والداخلية حاليا حيث اكد أن وزير العدل قام مؤخرا بتطبيق نظام جديد لتجديد الحبس عن بعد موضحا أن هذا النظام يقلل من تكلفة الحراسة و الامن و ونقل المساجين من محبسهم الي المحكمة مما يكون له أثرا في التوفير اقتصاديا. وأضاف نصيف : أن هذا النظام الجديد يعد تكملة لنظام المحاضر الالكترونية الذي اسسته وزارة العدل و وزارة الداخلية حيث يتيح امكانية عمل المحاضر و تقديم البلاغات عبر الانترنت و تكملة لنظام تحرير المحاضر عن طريق الكمبيوتر عبر شبكة الكترونية تقوم بنقل المحاضر الي النيابة بسرعة عن السابق حيث كان يتم تحرير المحاضر بخط اليد و ارسالها مع مندوب الي النيابة وهذا يستنزف المثير من الوقت. واوضح الخبير الاقتصادي ان القوانين المصرية نصت علي انه يجوز حبس المتهم علي ذمة قضية و تجديد حبس المتهم متي كان يخشي عليه من الهرب او فقدان اثار الجريمة و اسباب كثيرة وقال نصيف إنه في ظل الظروف العالمية التي مرت بها مصر من ثورات و اخيرا فيروس كورنا العالمي اصبح لزاما من تطبيق التحول الرقمي بوزارتي العدل والداخلية حيث كان يحدث ضياع فرص كثيرة للمتهمين و تعطيل سير القضاء في عدم قدرة وزارة الداخلية ان ترحل المساجين الي محبسهم للنظر في تجديد حبس و قد يتسبب ذلك في سقوط مدة الحبس الاحتياطي و هذا مخالف للقانون كما ان حضور المتهمين يساعد من التكدس في المحاكم من حضور زويهم و زيادة فرص هروب احدهم اثناء عملية النقل من السجن الي المحكمة و كذلك يساعد علي انتشار فيروس كورونا.

كتب أحمد عبيدو