توفير فرص للشباب للحصول على مسكن فى مكان مميز بعيدا عن العشوائيات وعلية فقد نص القانون رقم 93 لسنة 2018 على إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، لإنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، والذي يقوم على شؤون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري , وقد اوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق أطلق مجموعه من الفيديوهات التعريفية الجديدة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات الخاصة بحجز وحدات مبادرة الرئيس لتوفير 125 ألف وحدة سكنية، “سكن لكل المصريين”،
اهداف صندوق التمويل العقارى
اولا: يقوم الصندوق التمويل العقارى بمسئولية انشاء وادارة وبيع وتأجير الوحدات السكنية سواء اكانت اسكان اجتماعى او اسكان متوسط او اراضى تابعه للدولة وتكون الوحدات بمساحه 120 متر مربع والاراضى تصل الى 400 متر مربع, وايضا والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
ثانيا: توفير مجموعه من الاراضى الجاهزة للبناء فى المناطق المتميزة فى الدولة مع التأكيد عن الدولة مسئولة عن توصيل المرافق من مياة او كهرياء حتى يتسنى للمستفيدى من الاراضى الحصول على كل الامكانيات اللازمة لتجهيزها وهى تكون بحد أقصى 400م، ووحدات سكنية بحد أقصى 120م، لمتوسطي الدخل، وكذلك إتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك كله بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات بالشروط والضوابط التي يتفق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة الصندوق.
شقق الاسكان الاجتماعى
ثالثا: دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو تأجيرها كعقد إيجار ينتهي بملكية أو دعم إيجار المساكن ، وذلك كله لذوي الدخل المحدود وفق المعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة بجميع الوسائل ، بما في ذلك الجزء الذي يتحمله جزء من قيمة قسط التمويل العقاري والقيمة الايجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك على نحو يكفل النزول بعب، التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق ، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه جواز ضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري من خلال الآلية التي يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق.
