مجلس الوزراء: مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى 31 ديسمبر

أصبح قانون التصالح فرصة يبحث عنها الكثير، ويأتي القانون في صالح المواطن، حيث أن ترخيص الوحدة السكنية يضمن توصيل كافة المرافق، ويرفع قيمتها النقدية في حالة البيع أو الشراء، في حين أن العقارات المخالفة تحرم من توصيل المرافق ويخفض من سعرها في السوق.   ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.   وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.   وتبدأ الحكومة في تطبيق العقوبات على العقارات المخالفة، رغم أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بدأ منذ فترة إلا أن كثير من المواطنين لا يعرفون العقوبات التي ستطبق على العقارات المخالفة بعد انتهاء المدة.   أكدت لجنة الإسكان في البرلمان، ان قانون التصالح على مخالفات البناء هو القانون الوحيد الذي سنة المشرع بدون عقوبات، واوضحت ان السكان المتعثرين عن الدفع بعد انتهاء مدة تنفيذ القانون لن يتم إزالة العقار المخالفة، اذا كان ماهول بالسكان، وأشارت بان السلطة التنفيذية ستدرس كيفية التعامل مع المتعثرين في حالة عدم الدفع بعيد عن أزال العقار قد تصل إلى قطع المرافق عن العقارات المخالفة، اما اذا كان العقار المخالف غير مسكون سيتم ازالته في حالة عدم التصالح.