وزيرة التجارة والصناعة : كادت كورونا أن تطيح بالجميع لكن مصر أمسكت جيدا بزمام أمورها وتصدت للوباء

أوضحت نيڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن جائحة كورونا فرضت على الوزارة وضعا جديدا وكان لابد من تغيير إستراتيجيتها من أجل مواجهة تلك الأزمة فكان لابد من استمرار دوران عجلة الصناعة مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ علي حياة العاملين وكذلك توفير المستلزمات الخاصة لمواجهة الجائحة سواء من الأدوات الطبية أوالمطهرات أوالإجراءات الاحترازية أو غيرها، وقد نجحت الوزارة في توفير ذلك، حتى وصل بنا الأمر إلى مساعدة بعض الدول الصديقة وأًضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد ناقد في برنامجه "الصنايعية" المذاع على قناة النهار، عندما توليت منصب وزير التجارة والصناعة، كان لدي بعض المهام في أولوياتي منها تعميق المنتج المحلي وحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة وذلك من خلال بعض الآليات لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر بشكل سلبي على القطاع الصناعي . وأشارت إلى أن 2020 كان عام تحدٍ وليس عام حزن، خاصة أنني أحب النجاح وكنت أتمنى تحقيق أكبر معدل من النجاح خلال هذا العام، وقد تم بالفعل توفير جميع المستلزمات الخاصة بجائحة كورونا وكانت هناك عمليات تصدير حتى لا يتضرر أصحاب الشركات والمستثمرين لذلك كان لابد من عملية توازن وخاصة في ظل تلك الظروف . ونوهت وزير التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة اتخذت أيضا العديد من القرارات من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة عمال المصانع، منها تشغيل المصانع ثلاث فترات من أجل تخفيض أعداد العمال حفاظًا على صحة العاملين، وقد تم توفير مطالب كافة القطاعات مثل قطاع التربية والتعليم وقطاع النقل وغيرها من القطاعات، وكان التحدي الأهم هو استمرار عمل المصانع مع المحافظة على إجراءات السلامة . وتكلمت " جامع " كذلك عن العام القادم حيث قالت أن عام 2021 سوف يكون عام حصاد لثمار المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال عام 2020 . وأضافت أن قياس الإنجاز هو حجم المشروعات التي تحققت على الأرض، لذلك عملت الحكومة على توفير مجمعات صناعية، وفق رؤية القيادة السياسية في 12 محافظة. وأوضحت "جامع" أنه قد تم اختيار المحافظات بناءً على حاجة كل محافظة وحسب توافر الأيدي العاملة، مع التركيز علي مناطق الصعيد لأن ذلك كان من أولويات الحكومة . وتابعت: أنه فيما يخص الحوافز المقدمة من الوزارة بشان تلك المجمعات الصناعية، كان أولها تخفيض مصروفات التخصيص من 62 ألف جنيه إلى حوالي 11ألف جنيه، وكذلك تم منع التوكيلات وذلك من أجل إتاحة الفرص للشباب، وكذلك تم اختيار المشروعات التي تؤدي إلي توطين بعض الصناعات من أجل خفض عملية الاستيراد . وتحدثت "جامع" عن صندوق تحفيز الصناعة، وقالت إن فكرة الصندوق جاءت بالتوازي مع إستراتيجية الدولة لتبني فكر صناعة السيارات وجاري حاليا إعداد مشروع إنشاء الصندوق من خلال الحكومة وسوف يتم عرضه على البرلمان مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة .  

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يرد على الأكاذيب عن نقص الأكسجين بمستشفى دمنهور