وزير الإسكان يترأس أول اجتماع للجنة متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول اجتماع للجنة المُشكلة برئاسته وعضوية عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية.

ونقل الدكتور عاصم الجزار، في بداية الاجتماع، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستشمل تطوير الريف المصري بالكامل (جميع القرى والتوابع) على مستوى الجمهورية، وأن أعمال تطوير نحو 1500 قرية بـ50 مركزاً، بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ما هي إلا البداية لتطوير كامل الريف المصري.

وأكد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هي من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصري، يقطنون بالمناطق الريفية بوجه عام.

وشدد الوزير على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومي الهام، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ.

وكلف وزير الإسكان بتشكيل فريق عمل مركزي لوضع قواعد البيانات ونظام معلومات جغرافية لكل مركز، وتشكيل فرق عمل لكل مجموعة من المراكز، وعقد لقاءات دورية مع مجموعات العمل، من أجل المتابعة المباشرة لتنفيذ الأعمال بالمشروع، مع توثيق كل خطوات العمل بالصور والمستندات.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، باستخدام التقنيات الحديثة لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى والتوابع، بما يتلاءم مع طبيعة كل منطقة، وإدراج مشروعات الإحلال والتجديد للشبكات المتهالكة ضمن المبادرة بالتزامن مع توصيل الخدمة للمناطق المحرومة، من أجل توفير خدمة الصرف لمناطق المركز بالكامل.

كما وجه الوزير بضرورة إشراك المجتمع المحلى بالقرى والتوابع في عملية التطوير، واستطلاع آرائهم ومعرفة احتياجاتهم الفعلية، والاستعانة بالمقاولين والعمالة المحليين، من أجل توفير فرص عمل لأهالي تلك المناطق، ووضع نماذج محددة لتوصيل خدمات الصرف الصحي لتلك التجمعات الريفية بما يتلاءم مع حجم كل تجمع، وكذا وضع نماذج محددة لتنفيذ محطات المعالجة.

وكلف وزير الإسكان، بضرورة حصر المستلزمات المطلوبة لتنفيذ محطات المعالجة، وعدد المحطات المطلوبة، وتوزيعها على الأراضي المتاحة، وشبكات الصرف الصحي، وعقد اجتماع مع الموردين من أجل تنفيذ عمليات شراء مجمع لجميع المستلزمات مما يساهم في خفض التكاليف، وكذا عقد اجتماع مع المقاولين الذين سيتم التعامل معهم في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإسناد الأعمال لكل مقاول بما يتناسب مع إمكانياته التنفيذية، والاهتمام بالمظهر الجمالي للأعمال التي يتم تنفيذها.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة توفير الخدمات اللازمة لأهالينا بالقرى والتوابع بالريف المصري، ووضع نماذج محددة للمباني الخدمية بحيث يتم إنشاء مجمعات خدمية للخدمات المختلفة، من أجل التغلب على مشكلة عدم توافر الأراضي في بعض المناطق، وتطوير وتحديث مراكز الخدمات القائمة.

ووجه الوزير بالاستعانة بخبير عمراني وخبير اقتصادي، وتشكيل فريق عمل من أجل دراسة الاحتياجات الفعلية للسكان من الخدمات على مستوى كل مركز، وأماكن توزيعها جغرافياً، والتأكيد على تفعيل المشاركة المجتمعية، واستطلاع رأى المواطنين في الخدمات التي يحتاجون إليها، مع ضرورة دراسة الأنشطة الاقتصادية التي تتلاءم مع طبيعة سكان المناطق الريفية، وذلك من خلال الدراسات الميدانية، من أجل توفير فرص عمل لسكان تلك المناطق.

وأوضح الوزير أن أعمال التطوير ستشمل رصف الشوارع الرئيسية، وتهيئة الطرقات الداخلية، بما يتلاءم مع طبيعة الحياة في التجمعات الريفية، وتسهيل الاتصالية بين السكان وأماكن الخدمات المختلفة، وكذا تبطين الترع، وإزالة التعديات عليها.