مصطفى بكري: حفظ الاستجواب الثاني ضد وزير قطاع الأعمال للمرة الثانية

أعلن النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب أن هيئة مكتب مجلس النواب قررت للمره الثانيه حفظ الاستجواب الثاني ضد وزير قطاع الاعمال دون ابداء الاسباب التفصيلية.. وطالبت النائبة أمال عبد الحميد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الخطة والموازنة ، الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام في سؤال عاجل بسرعة حل مشكلة شركة الاسكندرية للزيوت والصابون وإعادة العمالة التي تم انهاء عقودها للعمل مرة أخرى من أبناء كفر الزيات وإجراء الصيانة اللازمة للمصنع وتجديد المعدات لكى يعود هذا الصرح الصناعى العالمى كما كان من قبل وذلك في إطار جهود وخطة الدولة للاهتمام بالمنتج المصرى . وقالت النائبة أمال عبد الحميد أن مصنع الزيوت والصابون بكفر الزيات يواجه مشكلة كبيرة الآن بالنسبة لصرف المخالفات حيث تم إيقاف خط الصرف الخاص بالمصنع ، الأمر الذى أدى إلى توقف العمل به وعدم استخدام الأرض من الجهة الخلفية للمصنع ، مشيرة إلى هناك مشروع جديد للصرف الصحى وهو مصرف تلا الذى يمر بمنطقة قريبة من المصنع . وطالبت النائبة أمال عبد الحميد عضو مجلس النواب الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام بسرعة حل المشكلات التي تواجه مصنع الزيوت والصابون وكذلك شركة أبو الهول المصرية (الملح والصودا سابقاً ) وإعادة هذا الصرح العالمى للعمل من جديد . جدير بالذكر أن وزير قطاع الاعمال العام الدكتور هشام توفيق اكد ان تصفية المصانع قادم لا محالة رافضاً كل اتهامات النواب باهدار المال العام مؤكد علي ان استمرار السكوت علي هذه الخسائر المتفاقمة هو الاهدار الحقيقي للمال العام ، كان وزير قطاع الاعمال حاسماً متحدياً كل ما جاء في كلام النواب ضده واكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المجلس ان من يريد الا يغلق الشركات فعلية ان يتغاضي عن حجم الخسائر الفادحة لقد حاولنا الاصلاح واعادة الهيكلة وكلها محاولات لم تثمر باي نتائج ايجابية لا تتحدوثوا عن التاريخ فالتاريخ سيحاسبنا اذا استمرت الخسائر بهذا الشكل لذا اؤكد لكم انه لا امل في الاصلاح . وكيل مجلس النواب يحيل بيان وزير قطاع الاعمال للجان المختصة قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن أرباح شركات إنتاج الأدوية الـ 8 تضاعفت خلال العامين السابقين ، كما أن هناك مزادات مفتوحة للتصفية على كل الأراضي المعروضة من قطاع الأعمال، وأن شركة ناروبين تتطور وليس هناك مخططات لتصفيتها ، متعهدا بأن التعويضات ستكون سخية للعاملين ونهتم لأمر المتضررين منهم، قائلا : جلسنا مع وزراء التضامن والمالية لحل أزمات الراغبين في الخروج للمعاش المبكر دون أضرار . لامجال إلا لتصفية المصانع الخاسرة وتابع الوزير في معرض رده على أسئلة وانتقادات النواب التي بدأت منذ الرابعة عصرا وأنتهت الساعة السابعة : لامجال إلا لتصفية المصانع الخاسرة التي نتيقن من عجزها عن التطور، وأنا لاأغلق المصانع إلا بعد يقين بأن الخسائر لايمكن تعويضها وأنه لاوجود للإنتاج في ظل مرتبات 850 مليون جنيه، وقد قمنا بتدشين العشرات من الرحلات ضمن مشروع جسور، وليس رحلة واحدة كما ذكر النواب كما تعهد الوزير بأن يكون الرد على باقي طلبات النواب بشكل كتابي إلى اللجان النوعية المختصة بدراسة ماجاء في بيانه . لا أمل في الإصلاح وقال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال تدخلت لحل مشاكل شركات الورق و السكر لدى وزارة المالية وقال خلال الجلسة العامة " لا نغلق كافة الشركات هناك شركات تتقدم و أخرى تكسب و نجلس مع مجالس الإدارات وقال توفيق للنواب " البعض يقول لا تغلق الشركة من أجل " التاريخ " و يتجاهل أن الخسائر مستمرة و انه لا أمل في الإصلاح و أضاف " التطوير هدفنا و اصلاح أوضاع الشركات هو ما نسعى له و ليس التصفية و قرار اغلاق الحديد و الصلب جاء بعد دراسة زادت عن العام . كانرالنواب قد شنوا هجوماً عنيفاً علي الوزير خلال الجلسة العامة حيث تساءل النائب الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب : لماذا بعد صرف الملايين لتطوير مصنع سماد طلخا قرر الوزير نقله للسويس ؟! الم يكن من الافضل نقله لدمياط الجديدة لتوفير الانتاج و توزيعه في الدلتا؟! صرحتم ان نقله للسويس لاعتبارات تتعلق بالبيئة ؟! الم يكن المصنع حاصلا على تصريح من البيئة ؟! ام سمحتم بعمله مخالفاً ؟! و لو كان مخالفا للبيئة ؟ فماذا عن بيئة السويس التي ستضرر ؟! ثم وجه البياضي تساؤلات عن ال ٤٨ شركة التي اعلن الوزير انها خاسرة وطلب من الوزير ان يعلن عن اسماء الشركات و خطط الوزارة للتعامل مع كل شركة ، وقال التائب للوزير : للأسف تصريحاتكم متضاربة ، بالامس طرحتم الشركات في البورصة على انها شركات رابحة و اليوم تعلنون تصفيتها لانها خاسرة ! و تساءل عضو اللجنة العامة للمجلس عما اذا كانت تصفية الشركات هي تعليمات او شروط الاصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي! و قال ان كان ذلك كذلك يجب ان يعرف نوال الشعب ما هي المعايير الموضوعة مع الصندوق ، وهاجم البياضي الوزير بشدة بسبب قرار تصفية شركة الحديد والصلب قائلاً ( دي مش كشك سجاير بيخسر و هانبيعه!) ان شركة الحديد والصلب رمز و تاريخ و قلعة من قلاع الصناعة ! و قال البياضي انه كانت هناك خطط كثيرة للتطوير وكلها ذهبت أدراج الرياح! او انتهت في أدراج الوزير ! لا يوجد شىء اسمه (لا يوجد حل لتطوير الشركة )انما يوجد شىء اسمه غياب الادارة و غياب الإدارة ! و قال النائب للوزير : انت رجل أعمال تحسبها بالارقام و ان كنت اشك في صحة حساباتك لكن الامر لا يقف عند الارقام و تشريد عشرات بل مئات الالاف من العمال هو قضية أمن قومي ، و طالب البياضي يإيقاف جميع قرارات التصفية و تشكيل لجنة لتقصي الحقائق و دراسة الحلول البديلة للتطوير بدلاً من التصفية.       هجوم حاد كما قال مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب الوزارة لم تحول الشركات الخاسرة لرابحة و فضلت أن تقوم ببيعها و انتقد وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب عدم اصلاح الهياكل التمويلية للشركات جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس في حضور وزير قطاع الاعمال المهندس هشام توفيق وشدد وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب على ضرورة اصلاح الهياكل التمويلية للشركات و استخدامها في الاستثمار و دعم الصناعة و توفير فرص عمل بدلا من الاغلاق . ودعا محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بتقديم استقالته من منصبه، بعدما فشل في إدارة الملف، ولجأ للحلول السهلة من خلال التصفية. وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن برنامج وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق ليس له وجود على الأرض، وأن هناك أرقام غير دقيقة وردت في حديث الوزير وأشار الحسيني، إلى أن وزير قطاع الأعمال العام، يتعمد تصدير الإحباط للشعب بتصرفاته وقراراته وإجراءاته الأخيرة وقال : وزير قطاع الأعمال مهتم بالييزنس والأوراق المالية، وأنه لم يقدم جديد في قطاع الاعمال العام كوزير، متابعا: الشركات تباع صوت وصورة في عهد هشام توفيق والوزير لايعلم شئ عن العمال ، ووجه الحسيني حديثه للوزير: جئت بأوراق لعرض إنجازاتك، ولدي أوراق أكثر منها تحوي مشكلات. وقالت النائبة نشوى الديب، أشعر بالأسف حينما يقول قائد وزارة قطاع الأعمال أنه لاوجود للمال العام، وهو ماورد خلال جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة برنامج الوزير هشام توفيق في أعقاب القرارات المثيرة للجدل حول تصفية الشركات ، وتابعت الديب: منطق إدارة أي مؤسسة في مصر كإنها عزبة مرفوض في ظل وجود الرئيس السيسي، متسائلة: لماذا تقتصر المكاسب على شركات حديد عز وأبوهشيمة فقط، إذن الأزمة تكمن في الإدارة وليس أي شئ آخر ، وطالبت الديب بلجنة تقصي حقائق لوقف قرار لايمكن وصفه إلا أنه قرار غير وطني – على حد قولها -، مطالبة الوزير بأنه حينما يتحدث عن جنود مصر أو العمال أمام ماكينات الإنتاج عليه تغيير طريقة كلامه ومراعاة الألفاظ التي تتناسب مع حجم تضحياتهم . وزير قطاع الأعمال : تعويضات العاملين ” بشركة الحديد والصلب ” تقدر ب 2 مليار جنيه