رنا أحمد
أعلن رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، اليوم الثلاثاء، بداية الطريق نحو مسار جديد، لاستعادة الدولة اليمنية، والقضاء على "أنصار الله".
وجاءت تصريحات عبد الملك في مؤتمر صحفي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بمناسبة إقرار البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، الذي أقره مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي الليلة الماضية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وقال رئيس الوزراء إنه حُرِصَ في إعداد مشروع البرنامج العام للحكومة أن يكون بعيداً عن القوالب الجاهزة والنمطية المعتادة، وتم فيه مراجعة التحديات وتحديد على ضوئها الأولويات.
أولويات الحكومة
وأضاف بأن عنوان الحكومة لهذا العام "عام التعافي"، لأن المرحلة السابقة نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والصراعات شهدت تدهوراً كبيراً في مختلف القطاعات.
أقرا أيضا:
السفير البريطاني باليمن: سيطرة الحوثيين على صنعاء تزيد نفوذ إيران
ووصف العام 2020 بالكارثي فيما يتعلق بالوضع الإنساني والاقتصادي، وانعكس ذلك في تدهور الإيرادات العامة، كما ضاعف جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط والخام عالمياً من الأزمة، وتراكمت مديونية الحكومة في الوقود الخاص بمحطات الكهرباء، وتأخرت رواتب ومستحقات القطاعات الأمنية والعسكرية.
عمل متواصل
وأشار عبدالملك إلى أن أعضاء الحكومة منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة قبل شهر، وهم يعملون في وزارتهم، ومع كل القطاعات، وحُرِصَ في إعداد مشروع البرنامج على تشخيص الواقع بشكل دقيق.
وأكد قائلاً: قبل هذا كله وعلى رأس الأولويات مبدأ استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وفي المقابل الحفاظ على الاستقرار السياسي في المناطق المحررة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
واعتبر رئيس الوزراء إقرار البرنامج خطوة مهمة، مؤكداً أن العمل الجاد بدأ فعلاً فور وصول الحكومة إلى عدن.
وأوضح رئيس الوزراء بأنه مع حضور الحكومة ستكون المعركة كبيرة، ذلك أن كثيراً من الذين تضررت مصالحهم سيحاربون دور الحكومة وإعادة تفعيل المؤسسات لأن ذلك يضر بشبكات مصالح بنيت في ظل غياب دور الدولة في عدد من القطاعات".
وحول تقرير لجنة العقوبات الأخير، وما ورد فيه أبدى الدكتور معين عبدالملك، تحفظ الحكومة الكبير على ما ورد فيه سواء فيما يتعلق بالوديعة السعودية أو اتهام الحكومة و البنك المركزي بغسيل الأموال، وقال إن التقرير بُني على "استنتاجات غير صحيحة".
وأكد أن الحكومة كانت تتعامل دائماً بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، ومبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة.
وأوضح أن "المنهجية التي استند عليها التقرير منهجية خاطئة"، مستغرباً وصف استراتيجية دعم السلع الأساسية في بلد يعاني من أزمة إنسانية عميقة بأنها استراتيجية هدامة. وتساءل "هدامة بمعنى ماذا؟ نترك شعبنا يجوع؟"، مضيفاً أن الأمن الغذائي كان مهدداً في 2018، حينها اتخذت قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد قراراً شجاعاً بدعم اليمن بمبلغ 2 مليار دولار، وهو الدعم المباشر الذي وصل عبر الحكومة والبنك المركزي".
وأكد أن هذا الدعم هو الذي حقق الأثر الأكبر في استقرار أسعار المواد الغذائية والحفاظ على قيمة العملة من الانهيار ولمس أثرها المواطنون مباشرة.
اقرأ أيضا:
الجيش اليمني يهاجم مدينة باقم شمال صعده
