تعرف على آخر قرارات لاجتماع مجلس شئون المعاهد بشأن مصير التعليم في مصر

عقد إجتماعا لشئون المعاهد، مساء أمس يوم الثلاثاء، وكان بحضور كلامن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة. تم مناقشة الكثير من القرارات بشأن مصير التعليم في مصر، ومن ضمنها الاستعداد لعودة الدراسة، ووضع خطط لكل الاحتمالات الممكنة، ووضع نماذج مرنة لجداول امتحانات الترم الأول في انتظار ما يستجد من قرارات عن لجنة أزمة كورونا، وأكد الوزير على التطبيق الجيد للاجراءات الاحترازية في كل الحالات من تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعمل تناوب للحضور، وتقليل أعداد الطلاب بالكليات النظرية والعملية مع مراعاة ظروف التدريب العملي لطلاب الكليات العملية. وناقش الإجتماع أيضا، تحديث اللوائح للمعاهد، وحث الوزير رؤساء لجان القطاع المختلفة على الإنتهاء من تحديث هذه اللوائح مع بداية العام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢وحث رؤساء لجان قطاع المعاهد المختلفة على متابعة أعمال الامتحانات، وأكد على عدم التهاون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لكل هذه الإجراءات والاحتياطات اللأزمة. وأوضح "عبد الغفار" أهمية دراسة إمكانية التوسع في أنظمة التعليم الفني وإتاحة الفرصة للراغبين في استكمال مسيرة التعليم. وأضاف أيضا أن العالم كله يسعى للتوسع في إتاحة فرص التعليم للراغبين، مع توفير فرصة للطالب للتجربة العملية بسوق العمل والحصول على المهارات والجدارات المناسبة واستكمال دراسته بأي وقت لاحق. وشدد الوزير على العمل مع جهات الدولة المختلفة لتنظيم مراكز التعليم والتدريب واستغلالها للطلاب وأولياء الأمور، وأكد على جهود الوزارة المستمرة لمحاربتها من خلال الضبطية القضائية. وأشار إلى تعاونه مع الجهات المعنية بالدولة ومنها وزارة القوى العاملة والنقابات المختلفة، حتي يتم توفير لهم تدريب محترف على غرار نجاح تجربة مبادرة صنايعية مصر للعاملين بالمهن الحرفية، وسوف يتم ترخيص ممارستها. وانتهي الإجتماع على تجديد بروتوكول دعم صندوق أسر الشهداء، ومخاطبة المعاهد التي لم تسدد حصتها للصندوق للقيام بسدادها.