نائب: الحكومة قدمت حوافز وتسهيلات لدمج الاقتصاد الموازى فى القطاع الرسمى 

    قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن ملف الاقتصاد الموازى شهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فى هذا الصدد لتشجيع العاملين فى هذا القطاع ودمجهم فى المنظومة الرسمية للدولة، ولعل منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمى مثل مبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبي خمس سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية، من أهم وأبرز هذه الخطوات التشجيعية والتى سيكون لها أثر كبير فى هذا الصدد.   وتابع عضو مجلس النواب:" ولم تكتف الحكومة بذلك فقط، بل منح هؤلاء تيسير إجراءات ممارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المبانى وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام وتوفير أراضى مجانية أو بأسعار رمزية فى المجمعات الصناعية المطروحة، وهذه المحفزات لم تكن موجوة فى العصور السابقة، والهدف منها تشجيع العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى، ومنحهم الفرصة كاملة لفتح أسواق تصديرية أو تكبير العمل بشكل مؤسسي والاستفادة من كافة الحوافز الممنوحة للاقتصاد الرسمى للدولة ".   وأكد سلطان، أن الدمج يعنى توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة فى القطاع غير الرسمى وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ليشمل العاملين بهذا القطاع، إلى جانب توفير المساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر لتحسين كفاءتها الإنتاجية، وأمام كافة هذه المميزات يستلزم الأمر مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمى، بالإضافة لتنمية الوعي بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمى، من حيث إمكانية التعامل مع القطاع المصرفى والاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفى والدخول لأسواق التصدير.