متحدث مجلس الوزراء : تعديلات قانون الشهر العقاري تؤجل إقراره إلى نهاية العام

قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن واجب الحكومة أن تسمع و تستجيب للرأى العام ، فى قانون الشهر العقاري كان يجب وجود توجيه من الحكومة و من هذا المنطلق قامت الحكومة بالتقدم بتعديل تشريعى يتيح لها الوقت اللازم للتشاور مع البرلمان حول التعديلات المختلفة و التعديلات المقرر تنفيذها يوم 6 مارس سيمتد هذا حتى نهاية العام وخلال هذه الفترة سيحدث مع تشاور مع البرلمان المصري للتسهيل على المواطنين . وأوضح نادر سعد أن من المؤكد سيكون هناك مشروع قانون بشأن العقارات يراعى المواطنين ، مبدئياً وافقت على الحكومة على مطالب الشعب فى الفصل بين التسجيل و دفع ضريبة التصرفات العقارية ، المشترى ليس له ذنب فى عدم دفع المالك لضريبة العقار فإذا ذهب للتسجيل لن يسئل عليها و وزارة المالية رأت أن تحصيل الضريبة سيكون من البائع و بذلك ستحافظ على حق الدولة . وأشار نادر سعد أن الحكومة وافقت أيضاً على الفصل بين مرافق و التسجيل ، فدخول المرافق لأول مرة للعقار ليست لها علاقة بالتسجيل ، وسيطلب من المواطن التسجيل فقط فى حالة نقل ملكية المرافق وهذا حتى الان ولكن من الممكن تعديله فى المناقشات مع مجلس النواب مؤكداً أن شراء الشقة للمرة الأولى بدون مرافق و يريد المواطن دخول المرافق لشقته غير مرتبط بالتسجيل بالشهر العقارى إطلاقا ً . وأضاف نادر سعد أن ما يتردد حول رسوم التسجيل للشهر العقارى ناتج عن خلق متعمد بسوء نية بين التسجيل فى الشهر العقاري بالتراضى أو التسجيل عن طريق القضاء فالإشاعات قامت بالجمع بين رسوم التسجيل بالتراضى و بالتقاضى ولكن هذا ليس صحيح لأن المواطن سيختار طريقة تسجيل واحدة فقط ، بعض الرسوم الخاصة ب المحامين ونسبتها 1٪ تكون موجودة فقط فى حالة التسجيل بالتراضى ولكنها ليست موجودة فى حالة التسجيل عن طريق القضاء مؤكداً أن رسوم التسجيل لن تزيد عن 500 جنيه للشقة 100 متر فيما أقل . وأكمل نادر سعد أن نسبة ال 2.5 ٪ قيمة التصرفات العقارية كان وزير المالية مرن فى فصلها عن التسجيل بالشهر العقارى وأقر أن وزارة المالية ستكون المسئولة عن تحصيل هذه الضرائب ، هناك العديد من التسهيلات الأخرى التى ستقدمها الحكومة من خلال التشاور مع مجلس النواب . وأوضح نادر سعد أن نسبة 2.5٪ هى نسبة معقولة و ثابتة منذ عام 1996 ولكن المطلب كان حول فصلها وبالفعل تم ذلك وستنظر الحكومة بإيجابية حول تقسيط نسبة 2.5٪ على مدار عام . اقرأ أيضا.. بعد إثارته الجدل..تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري الجديد 2021.. تعرف على التفاصيل