مصطفى بكري: قانون الري الجديد جائر

رفض النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب مشروع قانون الري والموارد المائية بسبب فرض رسوم تصل لخمسة الاف جنية علي الفلاحين مضيفا اشكر الحكومة والقيادة السياسية والرئيس علي مشروع تطهير وتبطين الترع وانا كنت في قرية الحاجر الناس كانت بتعاني والان وجدتهم سعداء لان كل الترع مبطنه واضاف بكري خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية ان الهدف من القانون هو الحفاظ علي موارد الثروة اامائية ولابد معها ان نحافظ علي الفلاح لكن عندما تضع شرط رسوم الخمس الاف جنيه لمنح والرخصة للالات علي نهر النيل وتجدد الرخصة كل خمس سنوات امر صعب في ظل اوضاع معيشية صعبة وتابع متسائلاً : ازاي افرض عليه خمس الاف جنبه واساوي اللي معاه مائة فدان بمر معه خمسة قرارايط واضاف بكري القانون به مواد كلها عقوبات علي الفلاح لذا اناشد المجلس بان لا يقف ضد الفلاحين وعدم فرض اي رسوم اخري وانا من هنا اعلق موافقتي علي مشروع القانون بالغاء شرط رسوم الخمسة الاف جنية. أكد النائب بهاء ابو الحمد عضو مجلس النواب أن قانون الري الجديد يمثل مذبحة للفلاحين وانا اعلق موافقتي عليه واطالب لعدم فرص اي قرش زيادة علي الناس لان الناس بتمر بظروف صعبة وفعلاً الظروف قاهرة الناس لا تجد قوتها وتابع : وللاسف الناس بتصرخ وبتقول اتركونا في حالنا وبتيجي عندنا احنا النواب وبيستعطفونا علشان نخفف عليهم اعباء الحياة ازي بعد كده احنا نفرض عليهم رسوم او ضريبة خمسة الاف جنيه. واضاف بهاء ابو الحمد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اثناء مناقشة مشروع قانون الري والمواد المائية من حيث المبدأ ان الامانه تقتضي ان اناشد المجلس والنواب والوزير والحكومة كلها بضرورة ارجاء اي فرض اي مصروفات اضافيه علي المواطنين لان فيه غضب وغليان في الشارع مشيراً الي ان عملية التبطين ايضا عملية كارثية وتتم بطرق غلط والممر السياحي في الاقصر نعمل له تبطين وتلقي فيه وعلي جوانبه القمامة والحيوانات النافقة لذا لابد من التغطية الكاملة الترع وليس التبطين . واضاف بهاء ادو الحمد عضو مجلس النواب واكرر ان فيه غليان في الشارع ومش عيب اننا نقول كده ونوضح الحقيقة فهذا قمة الرجوله لان فيه غلط لازم نواجهه ولازم ونحافظ علي الناس لان بصراحة كدة الفلاح مش لاقي ياكل والمزارع معاه اسر وابناء ومرضي وعلاج ومصاريف واعلاء ويعاني من غلاء والاسمدة والغلاء في الاسعار ثم باتي مجلس النواب ويفرض عليه غرامات ورسوم اعتقد انه تصرف خاطئ ولو استمر الوضع بالشكل ده اعتبرو ان كل الفلاحين في مصر بيجهزوا شنطهم ومستعدين لدخول السجن واردف ابو الحمد عضو مجلس النواب والامانه هنا بتقتضي علينا اننا لازم نوصل حقيفة الوضع الصعب الحكومة وللقيادة السياسية والرئيس وامرائه غضب كبير في الشارع واطالبكم جميعا بعدم فرص اي رسوم اضافية عليهم تخفيفاً علي الناس اللي بتغلي وغضبانه . قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، للاسف اننا كل ما نخرج من أزمة دون ان ندري نجد انفسنا ندخل في أزمة أخري وهذا القانون المعروض الان كان في الادراج في المجلس من دورات سابقة وتم تاجيله نظراً لما فيه من مشاكل وأعباء كثيرة علي الفلاح مؤكدا نحن مع وزارة الري في ظل ما تواجهه من أزمات وتحديات وفي ظل ما تنفذه من مشروعات قومية لتوجيهات من الرئيس خاصة اننا امام التحدي الاكبر وهو ازمة سد النهضة لذا لابد وان نطور ونحافظ علي كل مواردنا المائية والمتعلقة بالري حتي نواجه التحديات الصعبة. وتابع ضياء الدين داوود خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون الري والموارد المائية لكن لابد من الإشارة إلى أن الناس في مصر وعلي مر العصور والتاريخ عاشت علي الجسور في نهر النيل حافظت علية وعلي الوطن واكتسبت مراكز واوضاع تاريخية المساس بها او حلحلتها فيه تهديد السلم المجتمعي ونحن بهذا القانون نهدد سلامة هذه المراكز حتي وان كانت مخالفه لانك اليوم جئت بقانون عاوز تحبس فيه ملايين المواطنين الساكنين علي الجسور علي نهر النيل منذ سنوات طويله نحن بهذا القانون نهدد حياة واستقرار الناس . وأضاف عندما يمر نهر النيل في طول البلاد وعرضها وهناك اختلافات كثيرة بين المناطق والسكان والظروف والابنية والجغرافيا المكانية فهل ممكن نضع نفس الاشتراطات ونفس التراخيص وتطبق علي الجميع المختلف في وضعه وظروفه وهناك احياء سكنية علي بعد تلاتين متر لا تستطيع توحدها علي طول البلاد وعرضها لان بعضها بل معظمها لديه تراخيص من وزارة التنمية المحليه ووصلت له المرافق لم يدخل السجن لان تحرر له محضر من جهاز حكومي اخر في وزارة الري وأكد كيف ياخذ المواطن رخصة من الري وهو في الاساس معه رخصة من جهاز حكومي اخري ممثلاً في الوحدة المحلية فالناس لديها تراخيصها من المحليات وللاسف وزارة الري بتحبسهم بمحضر مخالفه وهنا فيه تشابكات كثيرة بين الاجهزة والوزارات المختلفه ولابد من فكها . وأضان أن هذا القانون فيه الكثير من المسكوت عنه هذا القانون غير جاهز للمناقشه ولازم يرجع مرة اخري لانه يزال ده الكثير من الامور والمواد المسكوت عنها لانه لو صدر بهذا الشكل يبكون ناقص ومناقض للواقع وسنبقي مرهونين بتعديله في اوقات لاحقة او وننتظر تدخل من الرئيس لتاجيله او الغاءه، لذا فاني اري ان يعود هذا القانون مرة ثانية الي لجنة الزراعه لمزيد من الدراسة والحوار المجتمعي حتي لا نصدر ازمات اخري الناس وللدولة. وزيرة الهجرة بمجلس النواب تشيد بجهود المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني أكد النائب مجدي ملك، عدم صحة ما تردد من أعداء الوطن عبر السوشيال ميديا ما يفيد بأن الحكومة ومجلس النواب عبر مشروع القانون تنوي بيع المياه للفلاح علي غير الحقيقة، قائلا : لا يوجد مادة واحدة تقر بيع المياه للفلاح، المادة تتحدث عن ترخيص الات الري علي نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية وليس الفرعية". وأكد ملك، انحياز القيادة السياسية للفلاح المصري وكذا مجلس النواب، لافتاً إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من وجه بتعديل منظومة الري أيضا للحفاظ علي المياه. وأشار ملك، إلي أن مشروع القانون جاء ليصحح اخطاء كثيرة، وله أهمية حتمية في هذه المرحلة نتيجة تناقص نسبة الفرد والتلوث في المجاري المائية والتحديات التي يواجهها القطاع. كذلك أيضا دعا النائب محمد صلاح أبو همليه، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلي أهمية إطلاق وزارة الري والموارد المائية حملة إعلامية للرد علي الشائعات التي تثار حول مشروع القانون فضلا عن إيضاح الإيجابيات، لاسيما وما يردده الإعلام المضاد من شائعات. ونوه أبو هميلة إلي أهمية مشروع القانون لاسيما متعلقة بقضية تعد بمثابة أمن قومي، خاصة مع متغيرات الزيادة السكانية وسد النهضة، مع الحاجة إلي التوسع الزراعي والصناعي خلال الفترة القادمة مما يساعد علي الانتاجية. كما دعا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلي أهمية التوجه بكل السبل نحو الري الحديث في الأراضي القديمة، لاسيما وما نراه من نجاح للدولة المصرية في بناء ثقة لدى المؤسسات الدولية المتخصصة في التمويل، قائلاً : التحدي الأكبر لحسن إدارة المياة نحو استغلال الموارد بري الحديث. وأشار السجيني، إلي أهمية استغلال الأراضي الصحراوية التي بها خصوبة وقريبه من آبار ذات نوعية مياه صالحة لإنتاج مزروعات طيبة، وألا يكون هناك تصلب من الري في مد المياه لهذه الأراضي، لافتاً أيضا إلي المعاناة في اللوائح التنفيذية. من جانبه، أشاد فؤاد أباظة بإنجازات وزارة الري و الطفرة غير المسبوقة، مطالبا بأن يكون لمحافظة الشرقية نصيب كبير من أعمال التغطية للمصارف التي تسبب تلوث. ودعا النائب فتحى قنديل، إلي أن يكون الترخيص بمشروع القانون للمساقي وليس آلات الرفع مع تطوير هذه المساقي.   170 عضوا في مجلس النواب الأمريكي يطالبون بايدن بالضغط على تركيا في ملفات حقوقية