البرلمان الأفريقي يشيد باستجابة الامم المتحدة لمصر بإطلاق مفاوضات جادة للتوصل لاتفاق ملزم لسد النهضة

أشاد مصطفى الجندي المستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقي بسرعة استجابة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة لمصر وإعلانه بعد ساعات قليلة من اتصال السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري وإعلانه استعداد المنظمة الأممية لدعم عملية التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي التي يقودها الاتحاد الإفريقي، والمشاركة فيها بدعوة من رئيس الاتحاد وتأكيد الأمين العام للأمم على أهمية الانخراط الكامل للأطراف في مفاوضات جادة حول سد النهضة.

واعتبر "الجندي" في بيان له اصدره اليوم الاتصال الهاتفي من وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري مع أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة والذى تم فيه مناقشة آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة الإثيوبي بمثابة رسالة واضحة للعالم والمجتمع الدولي بصفة عامة والأمم المتحدة بصفة خاصة لسرعة التدخل لحل أزمة سد النهضة.

وأكد المستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقي ان هذه الرسالة هي تأكيد على حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ايجاد حلول سلمية لمشكلة ازمة سد النهضة مشيداً بإعراب السفير سامح شكري وزير الخارجية خلال الاتصال عن القلق إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي واستعراضه لعناصر المقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان الشقيقة والذي أيدته مصر لتطوير آلية المفاوضات بهدف إشراك المجتمع الدولي في المحادثات والمفاوضات عن طريق تشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وتضم أيضاً الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات.

وأعلن النائب مصطفى الجندي تأييده التام لتأكيد وزير الخارجية خلال الاتصال على ضرورة إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة برعاية أفريقية ومشاركة أطراف دولية تسفر عن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً على ملء وتشغيل سد النهضة ويراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وذلك قبل موسم الفيضان المقبل الذي أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله اضافة الى تأكيده لأمين عام المنظمة الاممية أن إقدام إثيوبيا على هذه الخطوة بشكل أحادي ستكون له آثار وتداعيات سلبية يتعين تلافيها وتجنبها من خلال التوصل لاتفاق على سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

وطالب " الجندي " من الامم المتحدة القيام باتخاذ الخطوات التنفيذية لإيجاد حلول عاجلة لازمة سد النهضة وبما يكفل عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل من خلال التنفيذ الكامل لرؤية مصر تجاه هذا الملف المهم الذى يمثل اهمية كبرى للمصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم.