برلماني: مجلس الشيوخ يعزز النظام الديمقراطي وضمانة لتطوير السياسات العامة

قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن الغرفة التشريعية الثانية تعمل على تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، وسيبدأ مجلس الشيوخ خلال الساعات القليلة المقبلة مهامه بشكل متكامل عقب إجراء انتخابات اللجان النوعية عقب تصديق الرئيس على اللائحة الداخلية، وبهذا سينطلق قطار الغرفة التشريعية الثانية.

وأوضح دياب، أن مجلس الشيوخ له العديد من الاختصاصات التي كفلها له الدستور ومنها، أخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، إلى جانب مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وهذا يؤكد أن هناك غرفة تشريعية أو بمعنى أدق مطبخ تشريعي متكامل يهدف في المقام الأول لإعلاء المصلحة الوطنية للمواطنين للدولة والمواطنين.

ولفت دياب، إلى أن هناك عدد من الملفات أمام مجلس الشيوخ أمامه العديد من التحديات أو الملفات العاجلة ولعل ملف الزيادة السكانية من أبرز  هذه الموضوعات، وعدد من الملفات السياسية، ومما لا شك فيه فإن وجود المجلس يحقق زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء من جهة أخرى، كما أن عودة التنظيم البرلماني في مصر إلى نظام المجلسين يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة في إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة.