اول برلمان للطفل في بلاد حكيم العرب.. برعاية «ام الامارات».. الجلسة الاولى «اون لاين» لمواجهة كورونا
يعقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسته الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الأول يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021، والذي يتزامن مع احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي، وذلك تحت رعاية كريمة من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية حفظها الله، وانطلاقاً من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنشئة الطفل وتهيئته لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
جلسة إجرائية
ويستضيف المجلس الوطني الاتحادي اجتماعات البرلمان الإماراتي للطفل الذي سيعقد جلسته الإجرائية الأولى افتراضيا في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع جائحة كورونا، وذلك تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإنشاء أول برلمان إمارتي للطفل، اتساقا مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وكانت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهت بإنشاء البرلمان الإماراتي للطفل في فبراير من العام المنصرم تأكيداً على الحقوق الأساسية التي وضعها قانون حقوق الطفل (وديمة) وانطلاقاً من المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية التي تنص على "حق الطفل في التعبير عن نفسه وآرائه في كل الشؤون الخاصة بالطفل وأخذها بعين الاعتبار".
انتخاب أعضاء البرلمان
وسيتم خلال الجلسة الإجرائية الأولى إلقاء كلمة صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وكلمة الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بعد ذلك يتم إلقاء كلمة لأكبر الأعضاء سنا وإقرار النظام الأساسي للبرلمان الإماراتي للطفل، ومن ثم ينتخب أعضاء البرلمان الرئيس ونائبه ومقرر المجلس ولجانه الدائمة، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سريا وبالأغلبية المطلقة للحاضرين.
وقال الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إن خطوات عمل البرلمان الإماراتي للطفل تسير وفق ما هو مخطط لها، وذلك ترجمة للاتفاقية الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة كأحد الشركاء الاستراتيجيين في مختلف نشاطاته وأعماله، مشددا على أن الأمانة العامة لن تألو جهدا في تقديم مختلف أشكال الدعم الفني للبرلمان الإماراتي للطفل، مثمنا مبادرة إنشاء البرلمان الإماراتي للطفل الذي سيسهم في ترسيخ قيم المشاركة لديهم في عملية في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن آرائهم في العديد من القضايا المجتمعية، وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن وتكريس ثقافة وقيم المجتمع، وإذكاء روح المنافسة.
قانون حماية الطفل
وأعرب الدكتور النعيمي عن تقديره الكبير لرؤية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك ولجهودها وحرصها على تنشئة أطفالنا قادة الغد، على أن يكونوا قادرين على ممارسة أدوارهم وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، مضيفا أن أهداف هذا البرلمان تعمل على صقل شخصية الأطفال بما يمكنهم من معرفتهم بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل (وديمه) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، وتعزيز دور الطفل الإماراتي تجاه قضاياه الوطنية والعربية، وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمان العربي للأطفال والبرلمانات العربية الأخرى وليكون كمنصة للمحاكاة والتدريب لأطفال دولة الامارات العربية، والمشاركة في المنتديات والمهرجانات الخاصة بالأطفال على الصعيدين العربي والدولي.
قالت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إن إنشاء البرلمان الإماراتي للطفل يأتي إيماناً من دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية مشاركة الطفل في جميع المجالات والحرص على أداء أدواره بمسؤولية وبكفاءة واقتدار لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.
إعداد جيل المستقبل
وأضافت الفلاسي بأن الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عندما وجهت بإنشاء هذا البرلمان يؤكد حرصها على تنشئة هذا الجيل وهو حاملٌ للمسؤولية وجعلهم شركاء في صنع القرار وتذليل كل المعوقات التي تواجه طموحاتهم وآمالهم. وأشارت الفلاسي إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للعديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لتوفير المناخ المناسب للطفل وجعله ينعم بكل مقومات الحياة الكريمة وبما ينمي لديه الولاء والانتماء ويرسخ به روح الإبداع والتميز.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة على أهمية تجسيد نهج الشورى لدى الأطفال وتعزيز مشاركتهم الفعالة لممارسة دورهم الوطني بإيجابية ضمن بيئة تدعم لهم كافة حقوقهم وتعطيهم حرية التعبير عن أنفسهم وآرائهم، والذي يجدد تأكيد حكومة الإمارات والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتمسك بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية والتي تنص بـحق الطفل في التعبير عن نفسه وآرائه في كل الشؤون الخاصة بالطفل وأخذها بعين الاعتبار.
أليات عمل البرلمان
وجاء تكوين البرلمان الإماراتي للطفل الذي تتراوح أعمار أعضائه بين "10-16 " عاما، من 40 عضواً مناصفة بين الذكور والإناث ويمثلون جميع إمارات الدولة، أُسوةً بالنظام الذي يتشكل منه المجلس الوطني الاتحادي، كما تضمن التشكيل عضوا من "أصحاب الهمم" من كل إمارة.
ويعقد البرلمان الإماراتي للطفل الذي مدة عضويته عامين جلساته "تحت قبة" المجلس الوطني الاتحادي، وتم وضع نظام عمل لبرلمان الطفل يتضمن الأهداف والتشكيل وأحكام العضوية وواجبات الأعضاء وحقوقهم والأجهزة واللجان واختصاصاتها.
ونظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي برنامجا تدريبيا للأعضاء بما يؤهلهم ليكونوا أعضاء برلمانيين فاعلين ومؤثرين، تضمن عرضا لآلية عقد الجلسات واجتماعات اللجان والمناقشات التي تتم من خلالها.
وتضمن البرنامج العديد من الدورات التدريبية حول بروتوكول اللباقة السلوكية وفنون الإتيكيت الاجتماعي ومهارات العرض والإلقاء والتواصل مع المسؤولين وصناع القرار.
كما تم تنظيم وورش عمل تدريبية حول مسارات الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل والاستعداد للخمسين، من أجل ترسيخ ثقافة المستقبل كتوجه حكومي ونشر الوعي بمفهوم استشراف المستقبل وأهميته.
وتم تنظيم ورش عمل بالتعاون مع منظمة اليونيسف بدول الخليج العربية، ومنظمة إنهاء العنف ضد الأطفال حول العنف، فضلا عن عقد لقاء برلماني مع البرلمان المغربي للطفل.
«هندي» يجتمع مع القنصل العام بدبي لمناقشة أوضاع المصريين بالامارات وعرض مطالبهم