مجلس النواب يرجئ الموافقة على المادة الـ10 من قانون الري

قرر مجلس النواب ارجاء مناقشة المادة/ 10/ من قانون الري الجديد لجلسة قادمة  ، وذلك بناء على اقترحا مقدما من النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، والتي تنص على "لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط ومقابل الانتفاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره عن مليون جنيه ويستحق الرسم ذاته عند تجديد الترخيص.

وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بدون ترخيص تزال بالطريق الإداري.

يهدف مشروع القانون الى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كباري ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائي.