سياسة
التضامن تواصل مناقشة قانون المجلس القومي للطفولة
واصلت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى بشأن المجلس القومى للطفولة والآمومة ،والمحال من المجلس للجنة ،وتتجه اللجنة إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ ويتضمن المشروع الجديد الاستقلالية للمجلس باعتباره شخصية اعتبارية ويسمى "المجلس القومى للطفولة والامومة ،ويهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية الطفولة والآمومة فى كافة المجالات ،وذلك فى ضوء العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها جمهورية مصر العربية .وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن مشروع القانون المقدم جاء ليعيد تنظيم المجلس القومى للطفولة والآمومة ليحل محل المجلس الحالى ليتفق مع نصوص الدستور والقانون تضامن النواب توافق على مشروع قانون حقوق المسنين ويتضمن مشروع القانون المقدم 17 مادة تشمل تبعية المجلس لرئيس مجلس الوزراء وتكون له شخصية اعتبارية .ويكون مقره مدينة القاهرة ،ويجو له إنشاء فروع ومكاتب فى محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته . كما تضمن مشروع القانون تشكيل المجلس من رئيس ونائب رئيس و13 عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بشئون الطفولة والآمومة أو من ذوى العطاء المتميز فى المجال ذاته ،وذلك لدورة مدتها أربعة سنوات ويجوز تجديدها لدورة واحدة ،ويصدر قرار بتشكيل المجلس من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وموافققة مجلس النواب خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون .ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه . تضامن النواب تطالب الحكومة ببيان توضيحي بشأن آلية توزيع وسائل تنظيم الأسرة في ضوء الميزانية الجديدة
