«الشيوخ» يناقش قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأحد المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني .

قال التقرير البرلماني أن المادة "20 "من الدستور المصري، نصت بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في كافة أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل

وتضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية .

وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر في ادخال أي تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها أخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلى أخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعي كلما تطلب الآمر ذلك .

و اكد  التقرير البرلماني :أن قضية التعليم التقني والفني والتدريب المهني تحتل مكانا بارزا كأحد أهم أولويات  القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا للأهداف وسياسات الدولة المختلفة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود ،وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية في الأسواق العمل الإقليمية والعالمية .وأوضح التقرير أن لهذه الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني .

يضم مشروع القانون على "21مادة في أربعة أبواب ويضم أحكام عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج

كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة .