تشريعية النواب تبدأ مناقشة تقرير مجلس الشيوخ عن تغليظ عقوبة ختان الاناث

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وذلك لنظر مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، والذى انتهى من نظره مجلس الشيوخ ووافق عليه خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي.

ووصف مجلس الشيوخ ظاهرة ختان الإناث، بانها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري ، وتمثل  انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع .

ويستهدف القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من اجرى ختان الأنثى إزالة اي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي او تام او الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين ، اما إذا افضى الفعل الى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین .

وتكون العقوبة السجن المشدد اذا كان من اجرى الختان طبيبا او مزاولة المهنة التمريض المشار اليه بالفقرة السابقة فاذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد ، لمدة لا تقل عن عشر سنين ، اما اذا افضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة .

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين اذا ارتكبت الجريمة بسبب او بمناسبة تأدية وظيفته ، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي اجرى فيها الختان ، واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، ام كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه .

وكان نواب مجلس الشيوخ اعلنوا موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من اجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها، حيث طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بمنع اي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة والتحويل الى وظيفة إدارية اذا مكان يعمل في الحكومة، ومنعه من مزاولة المهنة تماما اذا كان لا يعمل لدى الحكومة، فيما اعلن النائب ياسر الهضيبى، رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.