مشروع قانون تعديل نظام الثانوية العامة آثار الجدل فى الآونة الأخيرة لعدد كبير لما يمثله من ضغط على طلبة الثانوية العامة وقوبل مشروع القانون بالرفض فى مجلس الشيوخ ، نعرض لكم آراء النواب بشأن مشروع القانون و أسباب رفضه .
حرب تطوير التعليم
قال النائب طارق نصير عضو مجلس الشيوخ إن هناك عدة أسباب لرفض مشروع قانون تعديل نظام الثانوية العامة مؤكداً أن وزير التربية والتعليم طارق شوقى يخوض معركة لإنجاح المنظومة التعليمية المصرية بعد تركها 10 سنوات بدون أى تطوير .
وأوضح نصير أن السبب الرئيسي لرفض مشروع قانون تعديل نظام الثانوية العامة أنه يتعارض مع مجانية التعليم المنصوص عليها فى الدستور المصري .
وأضاف النائب سامح عاشور أن مشروع القانون لتعديل نظام الثانوية العامة ينص على جدولة الثانوية العامة على ثلاث سنوات و المجموع الكلى للثلاث سنوات هو الذي يحتسب للطالب ، إلى جانب حق الطالب تحسين أدائه فى الامتحان فى اى سنة عن طريق امتحان اخر مقابل مبلغ مالى يساوى 5000 جنيه ، متابعاً :" هذا صدم مجلس النواب و الشيوخ " .
وأشار النائب سامح عاشور أن مشروع قانون تعديل نظام الثانوية العامة به عوار دستورى و تم رفضه لأنه يضع ضغط كبير على الأهالى و الطلاب فى المرحلة الثانوية ، متابعاً :" أشك فى إعادة طرح مشروع قانون تعديل نظام الثانوية العامة مرة أخرى لأنه غير متوازن " .
لا يوجد به تطوير حقيقي
وأردفت النائبة نهى فتحى عضو مجلس الشيوخ فى مداخلة هاتفية لبرنامج" 90 دقيقة" المذاع على فضائية " المحور" ، أن رفض مشروع القانون فى المجلس كان بالأغلبية لأن مشروع القانون يناقش عودة نظام الثانوية العامة مرة أخرى للأسلوب التراكمي فى التسعينيات و لا يعتبر هذا تطوير .
وتابع محب الرافعي وزير التعليم الأسبق أن مشروع قانون تعديل نظام الثانوية العامة تمت مناقشته داخل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ و لكن تم رفضه لعدم مراعاته البعد الاقتصادي و تكافؤ الفرص إلى جانب وجود ضغط كبير على الطلبة و أولياء الأمور .
اقرأ أيضا..
محب الرافعي: مشكلة الثانوية العامة في جودة التعليم
