طلب احاطة بسبب انتشار الخيام الرمضانية في ظل ارتفاع إصابات كورونا

تقدم النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، لتوجيه  لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ،بشأن  انتشار الخيام الرمضانية والاحتفالات والسهرات في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا .

واكد النائب في طلبه ، ان ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، بمثابة جرس إنذار ويدق ناقوس الخطر لنا جميعا، لنتحرك برلمانا وحكومة لاتخاذ ما هو مناسب من إجراءات في سبيل مجابهة مخاطر انتشار هذا الوباء العالمي، الذي يحصد يوميا العشرات من المواطنين.

وتابع يقول : في الوقت الذي نحث فيه على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة،  وتشديد سبل الوقاية، نفاجئ على الجانب الآخر من تراخي شديد من جانب الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الحكومية، فجولة واحدة داخل المصالح الحكومية التي تعج بآلاف المواطنين يوميا، خير شاهد، فضلا عن الازدحام والتكدس في وسائل المواصلات ومحطات المترو والسكك الحديدية.

وقال ، الأخطر من ذلك ،وفي ظل التحذيرات من ارتفاع حدة الإصابات خلال شهر رمضان ، والذي كان من المفترض أن نواجه ذلك بمزيد من الإجراءات، نجد الخيام الرمضانية والاحتفالات والسهرات وحفلات الإفطار والسحور، تعمل وكأننا في ظروف طبيعية، وليس هناك وباء عالمي يجتاح العالم،  ويحصد يوميا المواطنين، ولا ش ك لها دور كبير في ارتفاع معدلات الإصابة في مصر.

وتساءل النائب احمد ادريس ، أين دور وزارة المحلية والجهات المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، من هؤلاء القائمين على تنظيم مثل هذه الأمور، الذين  يضربون بقرارات الحكومة و القوانين عرض الحائط،  ويواصلون تحدي الجميع ، ونحن من ندفع الثمن ، فإذا كان القائمين عليها وروادها بإمكانهم حال - لا قدر الله - من إصابة أحدهم بفيروس كورونا ، توفير مكان له في مستشفى خاص ذو التكلفة العالية والتي وصلت إلى 50 ألف جنيه لليوم الواحد، فأبنائنا البسطاء الذين يعملون بها، ليس بمقدورهم.

واضاف ادريس، ان صحة المواطن المصري أغلى ما نملك.. فإذا كان القائمين على مثل ذالك .. هدفهم تحقيق الأرباح حتى لو على حساب المواطنين.. فهو أمر لا يمكن القبول به.

وطاب  بضرورة  قيام الجهات المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بما يلي :

1- مداهمة الخيام الرمضانية في كل محافظات مصر، وتحديدا في نطاق القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية، وتوقيع الجزاءات اللازمة تجاه القائمين عليها.

2- شن حملات على المقاهي والمولات للتأكد من مدى التزامها بالقانون، والقرارات الحكومية، واتخاذ الجزاءات المناسبة