الشيوخ يوافق على تعديلات قانون المهندسين.. ويقر عقوبة انتحال الصفة
حسم مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء موقفه بالموافقة على تعديل قانون المهندسين، بعدما أقر المبالغ اللازمة التي يجب أن تسدد لنقابة المهندسين فضلا عن تحديد موارد صندوق المعاشات والإعانات. وألزم مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم نقابة المهندسين بتعديل نظامها الداخلي كما وافق على مقترح النائب أحمد أبو هشيمة بتعديل الرسوم المحصلة من انتاج الأسمنت والحديد لصالح النقابة فضلا عن إقرار عقوبة انتحال صفة مهندس، وذلك في تعيدلات قانون المهندسين .
الشيوخ يقر قانون المهندسين
وافق مجلس الشيوخ خل جلسته العامة اليوم ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964. [caption id="attachment_661417" align="alignnone" width="1280"]
الشيوخ يوافق على تعديلات قانون المهندسين.. ويقر عقوبة انتحال الصفة[/caption]
وتضمنت أهداف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي ، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
رسوم الحديد والأسمنت في قانون المهندسين
وافق مجلس الشيوخ، على مقترح النائب احمد ابوهشيمة ، بتعديل نسب الرسوم المحصلة، على كل طن اسمنت وحديد مباع ، لصالح تعظيم موارد نقابة المهندسين . وتم تعديل نص البند الخامس والسادس فى الماة 45 من قانون نقابة المهندسين ، لتصبح حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها. [caption id="attachment_661416" align="alignnone" width="1280"]
الشيوخ يوافق على تعديلات قانون المهندسين.. ويقر عقوبة انتحال الصفة[/caption]
وان تكون حصيلة رسم قدره واحد جنيه على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
وقال النائب احمد ابو هشيمة ان النسبة التى تنم تحديدها فى وقت سابق بتحصيل رسم قيمته واحد فى الألف علي كل طن اسمنت وكل طن حديد مباع ستكون المبالغ المحصلة كبيرة جدا ، وستنعكس على ارتفاع الأسعار على المستهلك لتعويض تلك النسبة .
موارد النقابة في قانون المهندسين
اقر مجلس الشيوخ، المبالغ التي تسدد لنقابة المهندسين، حيث تنص المــادة (46) من مشروع القانون على: تسدد للنقابة المبالغ الآتية: 1– مائة وخمسون جنيهًا مقابل نظر الشكاوى أو الطلبات التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة. [caption id="attachment_661415" align="alignnone" width="1280"]
الشيوخ يوافق على تعديلات قانون المهندسين.. ويقر عقوبة انتحال الصفة[/caption]
–اثنان في الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو أوامر التوريد أو التقارير الهندسية، على ألا تقل عن ألف جنيه مقابل مراجعة ودراسة واعتماد الآتي.
أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صورها التي تعد مستندات.
ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا، ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور، وتعد الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودًا ما لم تحرر لها عقود.
ج) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية، وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها، كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات.
د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع.
3– 3% من قيمة العقد مقابل تقديم طلب تقدير الأتعاب.
ويتحمل تلك المبالغ مقدم الشكوى أو الطلب أو الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو طالب تقدير الأتعاب، بحسب الأحوال، وتحصل نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.
فيما تنص المــــادة (47) على:
لا يجوز أن تقبل الوزارات، والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة السابقة إلا إذا كان مسددًا عنها مقابل الخدمة المقرر.
ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها المقابل المقرر، وتكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر فيالتحقق من تحصيل هذا المقابل.
وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة المبالغ المستحقة عليها في الأحوال والفئات المنصوص عليها في هذا القانون.
وتحصل المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.
[caption id="attachment_661414" align="alignnone" width="1280"]
الشيوخ يوافق على تعديلات قانون المهندسين.. ويقر عقوبة انتحال الصفة[/caption]
مــــادة (48)
يتقادم الحق في المطالبة بالمبالغ المستحقة طبقًا لأحكام المادة (46) لمضي خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر، وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء المبالغ بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويسقط الحق في استرداد المبالغ المحصلة بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائها.
صندوق المعاشات والاعانات في قانون المهندسين
وافق مجلس الشيوخ، على تحديد موارد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين. وتنص المــــادة (76) تتكون موارد صندوق المعاشات والإعانات مما يأتي: 1–رسوم قيد الأعضاء. 2– ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية. 3– ما تساهم به الدولة من إعانة سنوية في هذا الصندوق. 4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق. 5– أرباح مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط. 6– نصف قيمة الرسم المنصوص عليه في البندين (5، 6) من المادة (45) من هذا القانون. 7– نسبة لا تقل عن (50 %) من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في البند (1، 2) من المادة (46) من هذا القانون. 8– مقابل تقديم طلبات تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البند (3) من المادة (46) من هذا القانون. 9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة. 10 – جميع الموارد الأخرى المشروعة. فيما تنص المــــادة (87) يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل، وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابي، وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب لسبب هندسي. ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة.عقوبة انتحال صفة مهندس في قانون المهندسين
وافق مجلس الشيوخ، على العقوبات الواردة بقانون نقابة المهندسين. وتنص المــــادة (98) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1– انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 2– مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي. 3– مخالفة احكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة (95). 4– قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون. وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة. [caption id="attachment_661413" align="alignnone" width="1280"]
الشيوخ يوافق على تعديلات قانون المهندسين.. ويقر عقوبة انتحال الصفة[/caption]
مــــادة (99)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.
