مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع الوقف الخيري
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان انشاء صندوق للوقف الخيري . جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي جاءت الموافقة من حيث المبدأ بعد ان استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ومقرر موضوع مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، تقرير اللجنة. [caption id="attachment_673869" align="alignnone" width="1280"] مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع الوقف الخيري[/caption] وأكد جمعة، أن فلسفة مشروع قانون "صندوق الوقف الخيري" تقوم علي أن المشرع الدستوري اولي لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن " تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك". ولما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية "قوانين وقرارات" تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع. [caption id="attachment_673870" align="alignnone" width="1280"] مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع الوقف الخيري[/caption] وكشف تقرير اللجنة المشتركة عن استطلاع اللجنة للرأي الشرعي للأزهر الشريف في مواد مشروع القانون المعروض، وبتاريخ 2 من يوليو 2020 وأفاد الأزهر الشريف كتابةً أن مواد مشروع القانون ليس فيها ما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.