«تشريعية النواب» توافق مبدئيا على مشروع الفصل غير التأديبي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها المنعقد الأن على مشروع بتعديل قانون ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائب من حيث المبدأ .

أكد النائب على بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن هذا القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب .وقال :أن الحاجة أظهرت الحاجة الماسة إلى إصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة .

وأشار إلى أن التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي تتضمن العديد من الضمانات وفى نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة .

وأشار إلى أن القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى .

وقال النائب على بدر ان هذا المشروع تم مناقشته في الفصل التشريعي الماضي ولكن نظرا لضيق الوقت ووجود اولويات لقوانين أخرى، لم يتثنى لنا الاستمرار و التصويت عليه بشكل نهائي وبالتالي لم يتم ارساله الى رئيس الجمهورية

وشدد النائب على بدر على طلب بعض الوزراء بإصدار هذا القانون .وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل .

وقال :بعض الوزراء ان أيديهم مغلولة أمام أتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الافكار الإرهابية من الدولاب الوظيفي .

وحذر النائب مصطفى بكرى من شبهة عدم الدستورية، بحيث يكون مصدر القرار لجنة قضائية.

وقال :بدلا من أن نجد أنفسنا أمام لجنة إدارية تعيد الشخص إلى عمله مرة أخرى وبالتالي يصبح الخطر قائما .

واستطرد النائب مصطفى بكرى قائلا : كلنا موافقين على القانون ولكن نحتاج إلى التروي خلال المناقشة .وأيده في ذلك عددا من النواب مؤكدين أن التمييز قد يؤدى لشبه عدم الدستورية .

وسألت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة عن عرض مشروع القانون الخاص بالفصل غير التأديبي على الجهات المختصة .

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة أن الاجتماع يحضره ممثل لوزارة العدل ولجهاز التنظيم والإدارة .

وأكد المستشار سيد شعراوي ممثل وزارة العدل أن مشروع قانون الفصل غير التأديبي حقق المعادلة الصعبة بين المصلحة المجتمعية في مواجهة ونبذ الأفكار المتطرفة الهادمة للدولة ووجود كفالة قانونية سواء في العائد المادي أو التظلم أمام القضاء الإداري.

وقال شعراوي :هذا المشروع لا يوجد به أي فكرة للتمييز، لأنني لا انظر أليه كمادة واحدة ولكن انظر اليه ككل بموجب النصوص الدستورية.