احمد الهوارى
قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن ما أعلنه صندوق النقد الدولى فى تقريره السنوى عن مصر برفع سقف توقعاته لأداء الاقتصاد المصرى، وكذلك توقعات الصندوق بأن معدل النمو سيرتفع إلى 5.3 % خلال 2018، ويسجل 5.6% خلال 2019 يعتبر شهادة ثقة للاقتصاد وكذلك دليل نجاح البرنامج الاصلاحى الذى تنتهجه الحكومة منذ منتصف 2016، ويساعد مصر على الترويج للسندات الدولارية المزمع طرحها مستقبلا.
وقال خالد الشافعى، اليوم الأحد، أن هذه التوقعات لها دلالات هامة بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح فى الوقت الذى خفض فيه الصندوق توقعاته للنمو بالنسبة لاقتصاديات كبرى حيث خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 بسبب التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات التي أثرت سلبا على التجارة.
وأشار الشافعى إلى أنه خلال مراجعات صندوق النقد الدولى الأخيرة أشاد خبرائه بمدى التقدم الذى يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية فى تخفيض العجز الخارجى والمالى ورفع معدلات النمو، بعد عام واحد من تنفيذه.
وأشار إلى إشادة الصندوق بتوقيت زيادة رفع أسعار الوقود وآلية التنفيذ بيد الحكومة المصرية، بالإضافة إلى السياسات التى يتبعها البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم وكلها مؤشرات هامة على أن الأوضاع الاقتصادي فى تحسن مستمر.
وأوضح أن تقرير لصندوق النقد الدولى السنوى أكد أن البرنامج الحكومى المصرى كان له دور أساسى فى استقرار الأوضاع المالية، بما فى ذلك انتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، كما زادت برامج الحماية الاجتماعية وانتعشت الاستثمارات الخاصة ومستويات النمو الاقتصادى.
احمد الهوارى
قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن ما أعلنه صندوق النقد الدولى فى تقريره السنوى عن مصر برفع سقف توقعاته لأداء الاقتصاد المصرى، وكذلك توقعات الصندوق بأن معدل النمو سيرتفع إلى 5.3 % خلال 2018، ويسجل 5.6% خلال 2019 يعتبر شهادة ثقة للاقتصاد وكذلك دليل نجاح البرنامج الاصلاحى الذى تنتهجه الحكومة منذ منتصف 2016، ويساعد مصر على الترويج للسندات الدولارية المزمع طرحها مستقبلا.
وقال خالد الشافعى، اليوم الأحد، أن هذه التوقعات لها دلالات هامة بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح فى الوقت الذى خفض فيه الصندوق توقعاته للنمو بالنسبة لاقتصاديات كبرى حيث خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 بسبب التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات التي أثرت سلبا على التجارة.
وأشار الشافعى إلى أنه خلال مراجعات صندوق النقد الدولى الأخيرة أشاد خبرائه بمدى التقدم الذى يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية فى تخفيض العجز الخارجى والمالى ورفع معدلات النمو، بعد عام واحد من تنفيذه.
وأشار إلى إشادة الصندوق بتوقيت زيادة رفع أسعار الوقود وآلية التنفيذ بيد الحكومة المصرية، بالإضافة إلى السياسات التى يتبعها البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم وكلها مؤشرات هامة على أن الأوضاع الاقتصادي فى تحسن مستمر.
وأوضح أن تقرير لصندوق النقد الدولى السنوى أكد أن البرنامج الحكومى المصرى كان له دور أساسى فى استقرار الأوضاع المالية، بما فى ذلك انتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، كما زادت برامج الحماية الاجتماعية وانتعشت الاستثمارات الخاصة ومستويات النمو الاقتصادى.
