«المنزلاوي» يشيد بكشف «الوزراء» لمروجي الاشاعات ويطالب بمحاكمة مرتكبيها

وجه النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ التحية والتقدير الى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بجميع قياداته والعاملين به لدورهم الكبير في كشف مروجي الاكاذيب والشائعات التي يتم بثها بصورة شبه يومية لإحداث بلبلة لدى المواطنين خاصة أن غالبية هذه الاشاعات تتم للأسف الشديد عبر بعض المواقع الالكترونية وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب " المنزلاوى " في بيان له اصدره اليوم من الحكومة عدم الاكتفاء بالردود الحاسمة من مركز المعلومات بمجلس الوزراء من خلال اتصالاته المستمرة بمختلف مؤسسات الدولة لمعرفة الحقائق وإعلانها امام الرأي العام بكل شفافية وانما القيام بالمواجهة الحقيقية والجادة مع مروجي الاشاعات والاكاذيب ضد الدولة المصرية مؤكداً ان هناك من يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لترويج الاشاعات والاكاذيب ليلاً ونهاراً للتشكيك في مؤسسات الدولة.

وأكد النائب محمد المنزلاوى ضرورة رصد من يقومون ببث هذه الاشاعات والاكاذيب وكشفهم أمام الرأي العام بالاسم وتقديمهم للمحاكمات العاجلة مشيراً الى أن مروجي الاشاعات والاكاذيب يركزون في بث أكاذيبهم في القضايا الجماهيرية المهمة والتي تتعلق بمقدرات الدولة والشعب معاً فعلى سبيل المثال نفت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية ما تردد من أنباء عن اعتزام الدولة اصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض.

وأشار الى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف انه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض، مُوضحةً أن الهدف من إصدار الصكوك السيادية، هو خلق أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين، بما يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبما يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، دون رهن أو بيع أي من الأصول المملوكة للدولة، حيث سيتم إصدارها على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، على أن يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على تلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وبطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين

وقال النائب محمد المنزلاوى إنه خلال الساعات القليلة الماضية تم بث إشاعة مفادها أنه سيتم حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني وعلى الفور قام مركز المعلومات بمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم حيث انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول هذه الشائعة .

وأكدت الوزارة استمرار مستحقي الدعم التمويني في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، مُشددةً على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة، مُشيرةً إلى أنه يتم حالياً تنقية جداول البيانات وحذف غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وذلك بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وقال النائب محمد المنزلاوى إن مثل هذه الاشاعات والاكاذيب سوف تستمر طالما من يقومون بها احرار ولا يتم محاسبتهم ومحاكمتهم مؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد من يقومون بترويج مثل هذه الاكاذيب التي تحدث بلبلة كبيرة لدى الرأي العام وانه يجب على الاجهزة المختصة ملاحقة كل من يروجون مثل هذه الاكاذيب والاشاعات الخطيرة.