أول قرار من دائرة الإرهاب ضد المقاول محمد علي و102 متهمًا في قضية «الجوكر»

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 103 متهماً بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ«الجوكر»، لجلسة 27 يوليو المقبل.

قال ممثل النيابة إنه في غضون شهر سبتمبر 2019 حتى 22 سبتمبر 2019 إن المتهمين من الأول "محمد علي" حتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر منه ارتكاب الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة، في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين محافظة السويس وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر على مجموعات إلكترونية بموقع الفيس بوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، وأنهم روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بأن أذاع المتهمون الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر على مجموعات إلكترونية بموقع فيس بوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة للنظام العام القائم بالبلاد يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأضاف أن المتهمين استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث حتى العاشر مجموعات إلكترونية بغرض النرويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالها باستعمال القوة والعنف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وحرضوا على ارتكاب جرائم إرهابية وكان ذلك تحريضا عاما علنيا بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بياها المتهمان الأول والثاني على شبكه اليوتيوب والشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر على مجموعات الكترونيه بموقع الفيس بوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة على ألم؛ اركه بتجمهرات مناهضة للنظام الحكم القائم يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالها باستعمال القوه العنف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

وأكد أن المتهمون من الثالث حتى الأخير اشتركوا وأخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوه والعنف حال كون بعضهم حاملين أسلحة ناريه وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود مع التجمهر مع علهم به الجرائم التالية، وشرعوا واخرون في قتل المجني عليهم حماده سعيد وأحمد إسماعيل  ومؤمن محمد ضباط بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقي أفراد القوه المرافقين لهم ومحمد عسرا عمدا بأن تجمهر ا بميدان الأربعين وإذا شرعت قوات الشرطة بفض تجمهروهم امطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية وشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجني عليه الأخير بمكان تجمهروهم فاحدثوا اصابتهم قاصدين ازهاق أرواحهم وقد خاب أثر جريمتهم لأسباب لأدخل لا ادتهم فيها الا وهي إسعاف المجني عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم احكامهم التصويب وقد ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، واستعملوا القوه والعنف مع موظفين عموميين واشخاص مكلفين بخدمة عامة ضباط ومجندي قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الأربعين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بان اطلق مسلحون من بينهم وابلا  من الأعيرة النارية صوبهم ورشقوهم اخرون بالحجارة  والعبوات الحارقة والفارغة والألعاب النارية لحملهم على الامتناع عن فض تجمهرهم  ولم يبلغوا بذلك مقصدهم وقد تصدر منهم جرحين نشا عنهما عاهتين مستديمتين  يستحيل برؤهما بالمجنى عليه حمادة سعيد ومحمد خالد، وتعدوا علي موظفين عموميين  واشخاص مكلفين بخدمه عامه ضباط ومجندي قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الأربعين وقاوموهم بالقوة والعنف وكان ذلك وبسبب تأدية وظيفتهم بان أطلق مسلحون من بينهم  وابلا  من الأعيرة النارية صوبهم ورشقوهم اخرون بالحجارة  والعبوات الحارقة والفارغة والألعاب النارية لحملهم على الامتناع عن فض تجمهرهم.