إدانة الرئيس الجنوب إفريقي السابق جايكوب زوما بتهمة تحقير القضاء

أفادت وكالة فرنس برس، اليوم الثلاثاء، بالحكم على رئيس جنوب إفريقيا السابق جايكوب زوما، بالسجن 15 شهرا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء.

جايكوب زوما

وقد أجبر جايكوب زوما على الاستقالة من منصبه عام ٢٠١٨ بناء على مطالب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم الذي ينتمي إليه لوضع نهاية لسنوات حكمه التي امتدت لتسع سنوات شابتها الفضائح.

وكانت رئيسة البرلمان الجنوب إفريقي باليكة مبيتى، قد أعلنت عن أن البرلمان سيجرى تصويتا على سحب الثقة من الرئيس "جايكوب زوما"، مما زاد الضغوط عليه للاستقالة.

وكان جايكوب زوما قد رفض التخلي عن منصبه، وأكد أن محاولات عزله التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم "غير عادلة".

كما احتج زوما على مطالبته بالاستقالة، مؤكدا على أنه ليس لديه أي سبب للتنحي.

وتحيط بزوما عدة تهم بالكسب غير المشروع طوال سنوات توليه الحكم وهو ما دفع الحزب الحاكم لمطالبته بالتنحي.

وتولي زوما منصب رئيس البلاد في 9 مايو 2009 .

وقد وجهت إليه تهم تتعلق بالفساد، ومثل أمام المحكمة لأول مرة في أكتوبر ٢٠١٩.

وزوما متهم بتلقي رشاوي قبل توليه الرئاسة من صفقة بقيمة 51 مليار راند (3,4 مليار دولار) لشراء مقاتلات حربية وزوارق دوريات ومعدات عسكرية صنعتها خمس شركات أوروبية بينها مجموعة "تاليس" الفرنسية للصناعات الدفاعية.

وواجه زوما 16 تهمة بالاحتيال والرشوة والكسب غير المشروع على صلة بصفقة الأسلحة التي تعود للتسعينات وأبرمت عندما كان نائب الرئيس آنذاك ثابو مبيكي.

وأُدين مستشاره المالي السابق شابير شيك، المتهم بتسهيل تعاملات زوما المالية مع "تاليس"، بالاحتيال والفساد عام 2005 وحكم عليه بالسجن 15 عامًا.

لكن بعد وقت قصير من تولي زوما الرئاسة في 2009، صدر بحق شيك إطلاق سراح مشروط لأسباب طبية.

وحذّر محللون من أنه في حال تمت محاكمة زوما، فإنه سيجر معه العديد من قادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي حكم البلاد منذ انتهاء نظام الفصل العنصري عام 1984.

وزوما متهم كذلك بالإشراف على عمليات نهب لأصول الدولة خلال فترة رئاسته التي استمرت تسع سنوات.

وتعهّد سيريل رامافوزا، الذي تولى السلطة بعد زوما، بمكافحة الفساد لكنه يواجه معارضة من كبار أعضاء حزب المؤتمر الوطني الذين لا يزال كثير منهم متحالفين مع زوما.