عربى و دولى
المبعوث الأممي لليبيا: تشكيل فريق مصغر للمساعدة على التوصل لحلول توافقية
أكد المبعوث الأممي في ليبيا، يان كوبيش، اليوم الخميس، في افتتاح جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في سويسرا، على ضرورة تشكيل فريق مصغر للمساعدة على التوصل لحلول توافقية.
وشدد المبعوث الأممي لليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر المقبل.
وفي سياق آخر، أفادت قناة العربية، الأربعاء، بتأجيل جلسات ملتقي الحوار الليبي في جنيف بسبب إصابة أحد الأعضاء بفيروس كورونا.
وفي السياق، أعلنت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، الاثنين، أن أعضاءها توصلوا إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة بعد 6 أشهر.
وبحسب المسودة التي أحالتها اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، للتداول بشأنها في الاجتماع الذي بدأ اليوم في مدينة جنيف السويسرية، اتفق أعضاء اللجنة على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن مع انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وفقا للعربية.
وأوضحت اللجنة أنه في حال عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تنظم جولة ثانية خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للجولة الثانية، يشارك فيها المترشحان الحائزان على أكثر عدد من الأصوات.
وبخصوص شروط الترشح للانتخابات، أوصت اللجنة بألا يكون المترشح حاملا لجنسية دولة أخرى ما لم يقدم في ملف ترشحه ما يفيد تخليه عنها، وألا يكون متزوجا من غير ليبية، كما اشترطت ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي وفي محاكمة عادلة بفساد مالي أو انتهاك لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني.
واشترطت اللجنة على المترشح للانتخابات الاستقالة من منصبه في المؤسسة الأمنية أو العسكرية حال فوزه بالانتخابات، وأن يتم تزكيته من عدد لا يقل عن 5 آلاف مواطن من ضمنهم 200 ناخب على الأقل من كل دائرة انتخابية.
واقترحت اللجنة تأجيل طرح الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد إجراء الانتخابات وتشكيل السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة طبقا للقاعدة الدستورية التي يجب أن تلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستفتاء على المشروع.
وأوصى أعضاء اللجنة كذلك بأن يتشكل البرلمان من غرفتي النواب ومقره بنغازي والشيوخ ومقره سبها، على أن يتألف مجلس النواب من 200 عضو، ومجلس الشيوخ من 120 عضوا ينتخبون كلهم بالاقتراع العام السري، وتؤول إليهما الصلاحيات الممنوحة للبرلمان والمجلس الأعلى للدولة بموجب الاتفاق السياسي الصادر عام 2015.
واقترحت اللجنة تمثيل المرأة في السلطة التشريعية بنسبة لا تقل عن 30%، وتخصيص مقاعد للمكونات الثقافية (الأمازيغ والتبو والطوارق) بنسبة 5% لكل مكوّن على الأقل.
