تحقيقات وحوارات
رئيس الوزراء : مصر تتبني نهج التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في محور المياه
ثلاثة محاور أساسية لتحقيق الأمن المائي.. تنمية الموارد المائية من مصادرها المختلفة وترشيد استخدامات المياه .. ودعم التعاون مع دول الجوار
الحكومة تعمل جاهدة على تحسين حياة المواطن وإيجاد حلولا للمشكلات
وزير الرى : مصر تعاني من شح مائى و نصيب الفرد انخفض إلى 570 متر مكعب
أي تغير في حصة مصر سيتسبب في تأثيرات سلبية كبيرة على المصريين العاملين في القطاع الزراعي
ورئيس منتدى المياه العالمي:المياه والطاقة من أبرز التحديات التي يواجهها العالم
كتب حمدى كامل
اكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال افتتاحه فعاليات اسبوع القاهرة الاول للمياه الذي تستمر حتي 18 من الشهر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "الحفاظ على المياه من أجل التنمية المستدامة"بحضور وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية والاجتماعية بالامم المتحدة، ورؤساء الوفود من مختلف الدول، وممثلى المنظمات الدولية والاقليمية علي دور المؤتمر فى دعم وتعزيز أوجه التعاون بين الدول المشاركة، فيما يتعلق بتبادل الرؤي المستقبلية ورفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بما يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة.
و نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لجلسات المؤتمر.
وأضاف مدبولى أنه لا يخفي على أحد ما تعانيه دول العالم النامي، وخاصةً أفريقيا، من الفقر ونقص معدلات التنمية، وتدهور حالة الأحواض المائية وتردي نوعيتها ونقص إمدادات مياه الشرب ونقص الكهرباء والطاقة وعدم امتلاك القدرات التقنية اللازمة لإنتاج تكنولوجيات حديثة، مشيراً إلى أن هناك العديد من التحديات الإنمائية الجسيمة التى يواجهها العالم خلال القرن الحالي، تتمثل فى الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وتحقيق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، بالاضافة إلى توفير فرص العمل من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي، وبناء أنظمة إيكولوجية سليمة، مؤكداً على أنه لن يكون بمقدور العالم التصدي لهذه التحديات إلا إذا تمكن من تحسين طرق ادارة الموارد الطبيعية.
واشار رئيس الوزراء إلى أنه فى ظل تفاقم الضغوط التي تتعرض لها الموارد الطبيعية مع زيادة تعداد السكان وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي فضلاً عن تزايد الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فان الأمر يستدعي قيام الدول بالمناطق التي تعاني من مشاكل بأنظمتها المائية الي التخطيط الجيد المستدام لمواردها المائية وبشكل استراتيجي، وكذا مراجعة سياستها المائية لضمان الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.
وأكد مدبولى ان مصر الجديدة تتبني نهج التعاون والتنسيق والتكامل في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في محور المياه، والذي يعتبر من أهم ركائز الأمن القومي وأهم عناصر التنمية بالدولة، حيث ترتبط خطط التنمية الشاملة في جميع المجالات بمدي توافر الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، موضحاً أنه ومن هذا المنطلق وضعت الحكومة برنامج عملها خلال الفترة المقبلة مرتكزاً على ثلاثة محاور أساسية لتحقيق الأمن المائي الأول محور تنمية الموارد المائية من مصادرها المختلفة، والثاني محور ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة البنية التحتية للري والصرف، والثالث محور دعم التعاون مع دول الجوار لتحقيق أقصي استفادة ممكنه من الموارد المائية.
واشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حكومة جمهورية مصرالعربية تعمل جاهدة على تحقيق رؤية مصر 2030 وإحراز تقدم ملموس في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، من خلال التحول لاقتصاد السوق المنتظم والذي يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والقادر على تحقيق النمو المستدام بما يمتلكه من قدرة على التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة، وبما يمكن الاقتصاد المصري من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد العالمي والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
كما أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل جاهدة علي تحسين جودة حياة المواطن المصري بمفهومها الواسع ليشمل كافة الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية حيث ترتكز خطة الحكومة على الاستثمار في المواطن المصري من خلال الارتقاء بمنظومة البحث العلمي لإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل الحياتية، وعلي رأسها تكنولوجيات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر واستخدام تقنيات موفرة للمياه، كما تعمل الحكومة على الارتقاء بالخدمات العامة المتاحة كإمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وكذا التأسيس لمرحلة جديدة، ورسم صورة لمصر المستقبل القادرة على مواجهة كافة التحديات والصعوبات.
مؤكداً على ثقته بأن المشاركة الفعالة من الحاضرين في الموضوعات التي سيتناولها المؤتمر ستثمر عن إيجاد حلول خلاقة ومستدامة لقضايا المياه .
و من جانبه اكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر إن تنظيم مصر أسبوع القاهرة الأول للمياه، يأتي انطلاقا من مسؤوليتها نحو تعظيم مساهمتها في الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف وزير الري، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وممثلى المنظمات العالمية واكثر من 100 خبير دولى إن هذا اليوم يأتي تأكيدا على أن مصر تعاني من شح مواردها المائية، و تواجهه تحدي كبير فيها، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه انخفض إلى 570 متر مكعب.
وأكد وزير الري أن المياه العبارة للحدود تمثل أكثر من 97% من احتياجات مصر من المياه، وهو ما يؤكد وجود تحديات كبيرة تواجهها مصر، لافتا إلى أن الدولة تحاول تقليل الفجوة من خلال إعادة تدوير المياه وتحلية مياه البحر وترشيد استهلاك المياه، بخلاف استيراد ما يقرب من34 مليار متر مكعب من المياه في صورة سلع غذائية لسد العجز.
وأشار إلى أن الزراعة تمثل مصدر الدخل الرئيسي، حيث يعمل ملايين المصريين في هذا المجال، وأن أي تغير في حصة مصر سيتسبب في تأثيرات سلبية كبيرة على المصريين العاملين في القطاع الزراعي، بسبب انخفاض المساحات المنزرعة، وأيضا سيتسبب في زيادة التصحر والبطالة والتأثيرات البيئية المختلفة.
واشار عبد العاطى ، إلى أن أراضي الدلتا تعاني خطرا كبيرا، موضحا ارتفاع منسوب سطح البحر، نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية.
وأكد "عبد العاطي"، أن دول العالم النامي، خاصة الدولة الأفريقية تعاني من الفقر المائي ونقص امدادات مياه الشرب واستيراد التكنولوجيا من الخارج، وأن التغيرات المناخية من أهم القضايا التي تواجه هذه الدول، لافتا إلى أن من أكثر الدول التي تعاني من التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي.
وأوضح أن الفقر المائي في مصر أهم تأثيرات التغيرات المناخية، الذي تسبب في ارتفاع معدلات البخر بسبب ارتفاع درجات البخر، مؤكدا أن وزارة والري وضعت خطة لتنمية الموارد المائية من خلال حصاد الأمطار وتحليل المياه، وترشيد الاستخدامات المائية، وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة.
وأكد أن هناك استثمارات تصل 50 مليار دولار حتى 2037 بهدف تطبيق بعض الإجراءات، في إطار مبدأ حماية الموارد المائية، وأنه في ظل التوجه العام نحو اللامركزية، فقد تم وضع خطة لمواجهة تحديات كل محافظة فيما يخص التحديات المائية في كل محافظة.
وشدد على أن مصر تولي أهمية خاصة للتعاون مع دول حوض النيل وشركائها في العالم، مثل مشروعات ممر التنمية الممر الملاحي وإنشاء خطط سكك حديد مما يسرع في التنمية في الدول الشقيقة.
و شدد علي ان قطرة المياه تساوي حياة، مؤكدا أن التجمعات البشرية نشأت بالقرب من المياه، وأن الحضارة المصرية القديمة خير دليل على ذلك، والتي نشأت على ضفاف نهر النيل.
وأكد وزير الري، أنه ليس بمقدور العالم التصدي للتحديات المائية، وهي الحصول على مياه شرب آمنه، ومنظومة صرف صحي سليمة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي، إلا إذا نجح في إدارة الموارد الطبيعية، خاصة موارد المياه بطريقة سليمة وجيدة، مشيرا إلى أن إدارة هذا المورد سيكون صعبا، بسبب زيادة أعداد السكان والتغيرات المناخية والتحديات المختلفة التي يواجهها العالم.
وأعرب الوزير، عن حرص مصر علي تنظيم اللأسبوع الأول للمياه، مؤكدا أن هذا يتيح لقاء المنظمات الجهات المشتركة وتبادل الخبرات والتدريب ونشر الوعي وتبادل الرؤى.
وقال لويس فيجون الرئيس الشرفي للمنتدى العالمي للمياه فى كلمته خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه أن العالم يواجه حاليا، أزمات متعددة، صحية وغذائية، ومشكلات توافر الموارد الطبيعية، والتغيرات المناخية، وتعد المياه والطاقة في قلب كل تلك الأزمات؛ معللا ذلك بأنها مواردا لا غنى عنها لتنمية الجنس البشري، واحترام كرامة الإنسان.
أكد لويس فيجون أن الجميع يعلم أن المياه هي مصدر الحياة، وهي في خطر عظيم، ليس فقط بسبب التغيرات المناخية، التي يجب علينا التوقف على تعليق أخطائنا على شماعة -التغير المناخي- لافتا إلى وجود النمو السكاني الضخم، ونمو المدن وازديادها، والمدن الكبرى هي وحش العصور الحديثة، التي تضغط على مصادر المياه، وفي العقود المقبلة سيكون همنا هو الأمن المائي.
وأشار إلى أن تحقيق الأمن المائي، سيكون أولوية قصوى، ويجب توفير الموارد المائية، والحفاظ عليها، ثم معالجة المياه وتوزيعها، ثم يتبع ذلك تنقيتها لتعود إلى بيئتها الطبيعية، بالإضافة إلى حماية النظام البيئي، فلأمر لا يقتصر على كونه واجبا، فهو أمر حيوي لكوكب الأرض، كما يجب التوقف عن هدر المياه، ورفع كفاءة كل قطرة مياه، وهذا يمكن تحقيقه إذا وحدنا الجهود.
طرح لويس فيجون، الرئيس الشرفي للمنتدى العالمي للمياه محاور ثلاثة، للحفاظ على المياه، أولها الحوكمة، وذلك من خلال القدرة على إنشاء مؤسسات قادرة على التحدث مع بعضها البعض، لتحقيق التوازن، في مشكلات المياه، ثم التمويل، لتوفير الاستثمار، اللازم لذلك، لتوفير الموارد المائية في كل الأماكن، ويسبق المحورين، المعرفة.
قال عبد السلام ولد أحمد، ممثل الفاو في منطقة الشرق الأدني وشمال افريقيا، إن التنمية المستدامة تواجهها مخاطر عديدة ، لافتا إلي أن مشكلة المياه في الدول العربية تتمثل في زيادة الطلب على المياه وامتلاك إمكانيات محدودة للمياة.
وأضاف عبد السلام أحمد أن التحديات المائية تؤثر على مستقبل الدول العربية ، فضلا عن حدوث فجوة بين الاحتياجات والمتاح ، موضحا أن معظم الدول العربية تعاني من شح مائي.
وأشار إلي أن التغيرات المناخية عنصر شديد الخطورة يزيد من استهلاك المياه .
وأضاف أن مناطق شمال أفريقيا هي المناطق الأكثر تهديدا للتغيرات المناخية تتسبب في تقليل معدلات المياه، وارتفاع نسبة الملوح، مضيفا "نحتاج استخدام تكنولوجيا تقيم الموارد وضبط الاحتياجات حتي نقلل من حجم الفجوة.
وأشار إلي أن الفاو حذرت من ارتفاع معدلات الهدر الذي وصلت ألي 30%. من الغذاء، مشيدا بدور الحكومة المصرية المصرية في الخطوات التي تتبعها من استخدام نظم ري حديثة إلي إدارة كل قطرة مياه، مؤكدا أن الفاو تدعم وزارتي الزراعة والري في التوسع في المشروعات التي تؤمن الموارد المائية.
