ننشر كلمة وزير الشئون النيابية بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ‏

قال وزير الشئون النيابية المستشار علاء فؤاد، أتيحت لي فرصة عظيمة التواصل مع أعضاء الشيوخ والتواجد معهم، قائلا: أتيحت لي الفرصة ن أشهد جهودكم المقدرة وما قدمتوه من عظيم الجهد، وبذلتموه من ثمين الوقت، ليقوم المجلس بالدور الذي كفله الدستور استجابة للإرادة الشعبية، والتي أفصحت عن الإيمان بقدرة شيوخ هذه الأمة على المشاركة في رسم السياسات والإسهام الإيجابي في المقدرات الوطنية.

شيوخ القضاة

واستطرد وزير الشئون النيابية المستشار علاء فؤاد لطالما سعدنا بالحديث إلى منصتكم العادلة، التي تشرفت بوجودكم عليها كشيخ من شيوخ القضاة، وعلم من أعلام الدستور والقانون، حيث أدرتم جلسات المجلس بحكمة بالغة، وسعدنا بمداخلات النواب التي استهدفت ترقية أحوال الوطن، وأشيد بأداء الوكيلين، حيث كانا خير عونا لنا جميعا وقدوة لما يجب أن يكون عليه نائب الشعب .

وواصل وزير الشئون النيابية المستشار علاء فؤاد أثمن الدور المتميز لرؤساء الهيئات البرلمانية، الذي أسهموا في خروج صورة المجلس هذا الشكل المتميز، أشيد بأداء المستشار محمود عتمان الأمين العام والمستشار عمرو يسري نائب الأمين العام وجهودهم لانتظام عمل المجلس الموقر.

واختتم وزير الشئون النيابية المستشار علاء فؤاد أهنئ النواب على انصرام أول أدوار انعقادكم ونتطلع للعمل معكم في دور الانعقاد القادم.

في سياق أخر انتهي منذ قليل إجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، ووكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين ، ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية وذلك لمناقشة طلب التعديل المقدم من النائب علاء عابد عن حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وأكثر من خمسين نائباً، على بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب من حيث المبدأ.

واستهدف طلب التعديل الذي تضمن 27 مادة من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وحذف أربع مواد منها، وتعديل بعض النصوص بما يتوافق مع التعديلات الدستورية 2019، بما تضمنته من استحداث غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، والتعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب في 2020، ولائحة مجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021…وكذا  إلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم الذي كان مقرراً على ما يتقاضاه النواب من مكافآت…فضلا عن تضمن التعديل أيضاً العدد اللازم لتمثيل الأحزاب السياسية داخل اللجنة العامة، بحيث يمثل في اللجنة العامة كل هيئة برلمانية للأحزاب الحاصلة على ثلاثة مقاعد فأكثر بدلاً من عشرة مقاعد، بما يضمن مشاركة أكبر للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس في اجتماعات اللجنة العامة.

واستهدف التعديل كذلك وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة،وان تكون إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها، بما يتفق ونص المادة 190 من الدستور.