سياسة
جدل بالنواب بسبب عقوبتي «الحبس والسجن» للمتحرش
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جدلا حول عقوبتي " الحبس والسجن" الواردتان في مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.
وبدأ الجدل، فاقتراح النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 306 أ من مشروع القانون، والتي تنص على : " وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين اذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه."
وقال ابو العلا، أن عقوبة الحبس هي التي تبدأ من ٢٤ ساعة إلى ثلاث سنوات، أما عقوبة السجن، فهي العقوبة " التي تبدأ من ثلاث سنوات حتى ١٥ عام، مقترحا تعديل لفظ " الحبس" الوارد في نص المادة، ليصبح " السجن" باعتبار الجريمة جناية ومدة السجن تتعدى الثلاث سنوات، ليكون النص متماشيا مع تعريف كل من السجن والحبس.
حبس المتحرش
ومن جانبه، طالب رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، تعقيب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، والذي أوضح أن عقوبة الحبس يمكن أن تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، في بعض الحالات.
وهو ما أيده أيضا المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، مشيرا إلى نص المادة 18 من قانون العقوبات، والذي يسمح بزيادة مدة الحبس عن ثلاث سنوات، في بعض الحالات الخاصة.
