البرلمان يصوت نهائيا علي تعديلات التحرش ويناقش مد حالة الطوارئ

تشهد الجلسة العامة لـ البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جباليـ التصويت النهائي علي  مشروع قانون النائب أشرف رشاد الشريف بشأن تغليظ عقوبة التحرش، وأيضا تعديلات النائب علاء عابد بشأن  اللائحة الداخلية بمجلس النواب، عد أن تمت مراجعتهم  من مجلس الدولة.
كما تشهد الجلسة أيضا نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح  السبت الموافق 24يوليو 2021.

وكيل «خطة النواب»: فتح ملف المخالفات المالية بسوهاج.. الإثنين

وتشهد الجلسة أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل  ومكت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشكيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة (55-62) ميناء الأسكندرية  لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).

تقرير لجنة الطاقة

وأيضا  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية  عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو الحرية بدلتا النيل.

أيضا مشروع قانون الحكومة المقدم  بشأن الترخيص لوزير البترول  في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انبرجي (نايل)بي.في وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة  بالقانون رقم 6لسنة 2014للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب  دسوق الأرضية(قطاع-أ)بدلتا النيل.
أيضا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 287لسنة 2021 بالموافقة علي اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية ومجموعه البنوك الفرنسية.

دور صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية

في سياق أخر تقدم النائب أحمد بهاء شلبى، عضو البرلمان، وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة المنوفية، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تقاعس صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية عن أداء دوره المنوط به.

وقال النائب أحمد بهاء شلبى، أن "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" يتقاعس عن أداء دوره المنوط به، وهو حماية المستثمرين من الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة إفلاس الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو تصفيتها تصفية إجبارية.

أشار عضو البرلمان أن الصندوق أنشئ بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004، والذى تم إلغاءه عام 2014 وحل محله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014 الذي ألغى مؤخرا بموجب القرار رقم 2339 لسنة 2019 ، ويتحصل الصندوق على رسم قدره واحد على عشرة آلاف (0.0001) من القيمة 
الإسمية لرأس المال المصدر للشركة وذلك بحد أدني عشرة آلاف جنيه وبحد أقصى مائة ألف جنيه.

وتابع أحمد بهاء شلبى، أنه ورغم حجم الأموال التي يحصلها الصندوق من الشركات، الا أن هناك ضبابية شديدة حول دوره، وما يقوم به تجاه الشركات التي تعرضت لضرر، فقد تعددت شكاوى المستثمرين من اختفاء دور الصندوق وصعوبة الحصول على تعويض، الأمر الذي يتعين معه ضرورة الوقوف على الدور الذي يقدمه الصندوق وحجم المتضررين الذين استفادوا منه خلال الفترة الماضية.

وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لبحثه ودراسته لإتخاذ مايلزم تجاهه.

تشريعية النواب توافق نهائيا على تعدل اللائحة الداخلية للبرلمان