أخبار عاجلة
بث مباشر.. احتفالية انطلاق مبادرة «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف بحضور السيسي
تنطلق بعد قليل احتفالية مبادرة حياة كريمة لتنمية القرى والريف المصري، وذلك بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن في قرى ومراكز المبادرة.
وتنطلق الاحتفالية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كل محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية للاحتفال بانطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.
أهم مستهدفات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض أهم مستهدفات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تحديث كافة جوانب الحياة لعدد ٤٥٨٤ قرية في جميع المحافظات، تضم ٥٨٪ من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية حوالي ٧٠٠ مليار جنيه، وبالتركيز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وقد اشار السيد الرئيس الي ان مشروع تطوير قرى الريف المصري الذي يعد أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث يهدف إلى تطوير كافة جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين، مشددا سيادته على ان الدولة عازمة على بذل أقصى جهد لإنهاء مراحل المشروع في أقصر مدة زمنية ممكنة، وبالتحرك على نطاق واسع فى إطار من الجهد الجمعي المتكامل بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.
كما أكد السيد الرئيس إن هذا المشروع يأتي بعد مرحلة زمنية مفصلية مرت بها مصر منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، تم خلالها التركيز على تبني إصلاحات اقتصادية هيكلية تعد الأشمل والأعمق في تاريخ مصر، وكذلك التعامل الجذري مع الكثير من المشاكل الاقتصادية المزمنة، مما ادى الى توفير الموارد التي مكنت الدولة من إرساء قواعد قوية لبنية تحتية حديثة ومتكاملة وفرت مناخاً جاذباً للاستثمار والأعمال، في إطار مخطط قومي شامل للتنمية تضمن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي أتاحت فرصاً واعدة ومجزية للاستثمار في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك بعد نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة بمختلف أنواعها من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع الصناعة والاستثمار، وهي النتائج والنجاحات التي أثبتت صلابتها في مواجهة اختبار جائحة كورونا،
كما شدد السيد الرئيس على أن تلك الجهود تمت بالتوازي مع اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من كافة الجوانب والاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها قاطرة التقدم إلى المستقبل الذي يليق بمصر.
واضاف المتحدث الرسمي انه تم كذلك استعراض محاور عمل المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل ٥٢ مركزاً، بما فيها ١٥٠٠ قرية و ١٠٦١١ من تطوير البنية التحتية، وتحقيق التمكين الاقتصادي، وتعزيز التدخلات الاجتماعية وتنمية الانسان، وتطوير القطاع الصحي من مستشفيات ووحدات صحية ونقاط إسعاف، وكذلك قطاعات الكهرباء، والتعليم، والاتصالات، والصرف الصحي ومياه الشرب ومحطات المعالجة والتنقية والري وتبطين الترع، والغاز الطبيعي، والطرق ومجمعات الخدمات الحكومية، والشباب والرياضة، والزراعة، وخدمات التضامن الاجتماعي من محو الأمية وتأهيل ذوي الهمم وتجهيز العرائس وتوفير سكن كريم، فضلاً عن التأهيل المهني وإنشاء المجمعات الصناعية والزراعية وتدوير المخلفات وانشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره للسادة الحضور من رجال الأعمال على مساهماتهم وجهودهم المجتمعية في مشروع "حياة كريمة" في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، موضحاً سيادته أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية كبيرة لمصر ويفتح آفاق الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية، ومن ثم تطوير قطاع الصناعة والاعمال الذي يعد بمثابة المستقبل التنموي لمصر.
يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وتتلخص أهداف المبادرة فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا فى القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
