عربى و دولى
حقوق الإنسان الإيرانية: ارتفاع في وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام بعد انتخاب رئيسي
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الخميس، أن وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام ارتفعت بعد انتخاب إبراهيم رئيسي.
وبحسب موقع إيران إنترناشيونال، فذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن السلطات الإيرانية أعدمت 38 شخصًا على الأقل في الفترة ما بين 18 يونيو و19 يوليو، مشيرة إلى أنه كان قد تم تعليق عمليات الإعدام تمامًا قبل 9 أيام من الانتخابات الرئاسية في إيران.
وفي السياق، دعا محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، إلى إجراء تحقيق مستقل حول عمليات الإعدام التي تمن بأمر الحكومة الإيرانية لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988 والدور الذي لعبه الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي كنائب للمدعي العام في طهران.
وقال جاويد رحمن في مقابلة مع رويترز الاثنين الموافق ٢٩ يونيو، إن مكتبه جمع على مر السنين الشهادات والأدلة، مؤكدا على استعداده لمشاركتها إذا أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو هيئة أخرى تحقيقًا محايدًا.
وأعرب رحمن عن قلقه إزاء التقارير الواردة عن تدمير بعض "المقابر الجماعية" في إطار التستر المستمر على الحادث.
وأضاف رحمن، الذي يدرّس الشريعة الإسلامية والقانون الدولي في لندن: "أعتقد أن الوقت قد حان، بما أن السيد رئيسي هو الرئيس (المنتخب)، فمن المهم جدًا الآن أن نبدأ التحقيق فيما حدث في عام 1988 ودور الأفراد بها".
عقوبات على رئيسي
وتابع قائلا: إن التحقيق في مصلحة إيران ويمكن أن يضع نهاية لآلام عائلات الضحايا، مضيفًا: "وإلا ستظل المخاوف بشأن هذا الرئيس والدور الذي لعبه تاريخيًا في تلك الإعدامات".
وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، وهو قاض متشدد، بسبب تورطه كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على جرائم الإعدام عام 1988.
وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الذين أُعدموا بنحو 5000 شخص، قائلة في تقرير صدر عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".
وأكد رحمن علي أن "لقد أجرينا اتصالات مع السلطات الإيرانية، بسبب مخاوفنا من وجود سياسة لتدمير المقابر فعليًا أو قد يكون هناك بعض النشاط لتدمير أدلة المقابر الجماعية".
وأضاف: "سأناضل من أجل تحقيق العدالة".
ويخلف رئيسي حسن روحاني في الثالث من أغسطس القادم، بعد أن حقق الفوز هذا الشهر في انتخابات اتسمت بعدم مبالاة الناخبين بسبب الصعوبات الاقتصادية والقيود السياسية.
