مسؤول امريكي : واشنطن تدرس تضييق الخناق على مبيعات النفط الايراني

أفاد مسؤول أمريكي بارز بأن الولايات المتحدة تدرس تضييق الخناق على مبيعات النفط الايراني إلى الصين تزامنا مع إستعداد واشنطن لعودة طهران إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 حال نجاح محادثات فيينا فى حل القضايا العالقة .
وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه فى تصريحات أوردتها وكالة رويترز للانباء اليوم الجمعة : إن واشنطن أبلغت بكين في وقت سابق من هذا العام أن هدفها الرئيسي هو إحياء الامتثال للاتفاق النووي الإيراني ، وبإفتراض عودته في الوقت المناسب ، فليست هناك حاجة لمعاقبة الشركات الصينية التي تنتهك العقوبات الأمريكية بشراء الخام الإيراني.
وأضاف : إن إيران التي قالت إنها لن تستأنف المحادثات حتى يتولى رئيسي  كانت "غامضة للغاية" بشأن نواياها.

وفى وقت سابق قال نفس المسؤول الامريكي لرويترز : "إذا عدنا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ، فلا يوجد سبب لفرض عقوبات على الشركات التي تستورد النفط الإيراني" ، في إشارة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 التي جمعت إيران بموجبها برنامجها النووي مقابل إعفائها من العقوبات الاقتصادية.
وأضاف : "إذا كان احتمال العودة الوشيكة لخطة العمل الشاملة المشتركة آخذ في التلاشي ، فعندئذ سيتعين تعديل هذا الوضع".

إلى ذلك قالت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية : إن واشنطن تدرس تشديد عقوباتها على إيران ، لا سيما مبيعاتها إلى الصين .
وتعد جمهورية الصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني حيث بلغ متوسط ​​واردات بكين من الخام الإيراني ما بين 400 ألف و 650 ألف برميل يوميًا هذا العام .
وقالت رويترز أمس الخميس : إن شركة كونكورد بتروليوم الصينية للخدمات اللوجستية برزت كلاعب مركزي في توريد النفط الخاضع للعقوبات من إيران .
وبدروه قال روبرت أينهورن ، المحلل بمعهد بروكينجز بواشنطن ، إن تلميح المسؤولين الأمريكيين إلى حملة قمع محتملة تجاه طهران قد يكون تهديدًا مستترًا بأن لدى الولايات المتحدة طرقًا أخري لمعاقبة ايران .
وأضاف : أنه "من المحتمل أن ترسل واشنطن إشارة إلى الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي مفادها أنه إذا لم يكن الإيرانيون جادين في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي ) ، فإن الولايات المتحدة لديها خيارات أخري .