تحقيقات وحوارات
بالأغلبية النواب يقر مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
نواب: القانون يحمي الصياد ويصب في مصلحة المواطنيين
وافق مجلس النواب على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بعد أن لقى تأييد واسع من بين أعضاء البرلمان.
عرض النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة و الري بمجلس النواب تقرير قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أمام الجلسة العامة
و قال خلال الجلسة العامة " يقضي القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية "، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
و أضاف يستهدف الجهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والاحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها
و قال الحصري يتضمن القانون تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذى وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات " الدفاع، الداخلية ، الزراعة واستصلاح الأراضى ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، التخطيط والمتابعة والأصلاح الإدارى، الاستثمار ، التنمية المحلية، السياحة، النقل ،المالية، التعليم والبحث العلمى، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة " والاستعانة بثلاثة من ذوى الخبرة في مجال اختصاص الجهاز ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابة أو وجود مانع لدية.
و أضاف الحصري " للجهاز موازنة مستقلة يتم اعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية بعد أخذ رأى وزارة المالية وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويكون للجهاز حساب بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد ، وتتكون موارد الجهاز من ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات وحصيلة الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير والقروض والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمها مجلس الإدارة أو المنح والإعانات والهبات التى تم اتاحتها للجهاز بمقتضى الاتفاقيات الدولية وعائد استثمار أموال الجهاز وحصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها وأي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز لتنفيذ أغراض إنشائه ، وتكون لمستحقات الجهاز المالية امتياز عام على أموال المدين في مرتبه المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أي امتياز أخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ويحق للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.
السمك أكلة شعبية
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الأمن الغذائي من دعامات مصر، والمنتجات البحرية والأسماك من أهم هذه الدعامات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الزراعة والري، حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وأشار أبو العلا، إلى أن القانون يمثل أهمية كبير في الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد، قائلا: حبانا الله يالثروات الطبيعية والشواطئ والتي تصل إلى 2500 كيلو متر.
وأشاد النائب بدور القيادة السياسية والتي نجحت في الوصول بمصر إلى الأول في أفريقيا في إنتاج الأسماك، والسادس عالميا وهو إنجاز كبير.
وقال أيمن أبو العلا: نريد أن يكون السمك الأكلة الشعبية في كل مصر وليس المدن الساحلية، مشددا على أهمية فض الاشتباك بين البحيرات والبحار.
وتابع أبو العلا: الشواطئ المصرية تعامل معاملة سيئة من هدم وردم وجرف، لذا لابد أن يكون جهاز حماية الشواطئ ضمن جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، مشيرا إلى أن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبا.
فتح الباب للاستثمارات
أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان موافقته على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية جاء ذلك خلال الجلسة العامة و قال أن هناك ما يقرب من 14 مليون فدان مسطحات .
و أضاف النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان " القانون ينقل مصر نقلة جديدة في مجالات التصنيع المحلي للأسماك و الاستثمارات الجديدة في أعالي البحار بخلاف التصنيع في هذا المجال و الاستثمار و التصدير و كلها مجالات تحتاج لفكر مختلف تغليظ العقوبات و قواعد الرؤية المستقبلية للقانون تحقق نقلة أخرى في مجال الثروة السمكية
فترة انتقالية
أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة الرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب ، أن مشروع قانون الاستزراع السمكي تأخر عقود من الزمن والجميع منتظر قانون يساعد علي التنمية المستدامة ويساعد علي حماية العماله خاصة انه يمس قطاعات كبيره جدا .
واضاف وهدان في كلمته في الجلسة العامة ان انتاج الاسماك في في مصر حوالي 2 مليون و300 الف طن وان الاسماك تمثل الطعام لـ 70 % من الشعب المصري ولابد من اعادة النظر في رسوم التراخيص في القانون لان التراخيص مجحفه واثاراها ستكون علي محدودي الدخل وطالب بفتره انتقاليه لمدة سنه لتقنين اوضاع لان 90 % من المزارع علي ارض الواقع
وشدد وهدان بانه لابد من التفصيل انواع المزارع خاصة ان هناك مزراع البلطي والجمبري والدنيس وغيرها ، والسواد الاعظم من المصريين يتعامل علي البلطي فلابد من التفصيل في القانون .
مردود ايجابي على تنمية البحيرات
اشاد النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، قائلا " ان القيادة السياسية توجه لانشاء هيئة مستقلة كي تحافظ على البحيرات والتعدي عليها بحيث يكون لهذا القانون مردودا ايجابيا على التنمية المستدامة .
وقال النائب مجدي ملك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اثناء مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، ان هذا القانون تم مناقشته مدي عامين وجاء تعاون الحكومة بتوجيه من اللجنة والاغلبية والمستقلين ليكون لها ايجابيات عديدة بعدما يتم اعداد اللائحة الخاصة به على تنمية البحيرات ، معلنا موافقته المبدئية على مشروع القانون .
ومن جابنه قال النائب صلاح ابو هميلة عضو مجلس النواب ان قانون البحيرات سوف يساهم فى تحقيق الردع العام والتعدي على البحيرات وتنمية الثروة السمكية ، مشيرا الى انه يؤدي الى انشاء جهاز تنمية وحماية الثروة السمكية وتوحيد القواعد القانونية المرتبطة باستغلال البحيرات .
حماية الصياد
أكد النائب ضياء داود أهمية مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة. وأعلن موافقته على المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب منذ 2019.
ولفت داوود خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة إن مشروع القانون شهد مناقشات مطولة في لجنة الزراعة منذ تقديمه في 2019 في الفصل التشريعي الأول، واستكماله في الفصل التشريعي الثاني.
ووجه داود الشكر للجنة الزراعة والري بمجلس النواب في تشكيلها الأول، في الفصل التشريعي الأول والثاني، كما وجه الشكر إلى الحكومة، وقال "كنا أمام ثقوب قد تعصف بالقانون أو تعطل صدوره".
وأوضح أن مشروع القانون ينظم "أمرين مهيمن متعلقين بالأمن القومي المصري سواء أمن قومي صرف أو أمن غذائي".
وأشار إلى استجابة الحكومة لمطالب النواب وإصرارهم عليها في ظل موافقة الأغلبية على تحمل الحكومة ثمن جهاز التتبع الذي يشترط تركيبه في مراكب الصيد، وقال إن هذا البند هو الذي عطل المشروع في الفصل التشريعي الأول.
وشدد على أن مشروع القانون يمثل حماية للصياد وقال "إن الصياد هو صمام أمان، أسطول الصيد له في تاريخ العمل الوطني الكثير، هو أسطول أمن قومي"، مشيرا إلى استدعائه وقت الحرب والاعتماد عليه في وقت السلم لتوفير الأمن الغذائي.
