أخبار عاجلة
الجزائر: تبون يناقش هاتفيا مع قيس سعيّد مستجدات الأوضاع في تونس
أجري الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بحث خلاله مستجدات الأوضاع في تونس.
وبحسب "النهار الجزائرية"، أعرب سعيد عن شكره للجزائر على تضامنها مع الشعب التونسي ووقوفها مع تونس في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
كما قدم سعيد تهانيه للرئيس تبون والشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى، متمنيا للشعب الجزائري دوام العافية والازدهار.
إعفاء وزير الدفاع من منصبه
وقد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، أمر بإعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان من منصبيهما.
كما أمر الرئيس سعيد بتولي الكتاب العامون تصريف الأعمال بالوزارات فورا.
وأفادت وسائل إعلام تونسية، بوجود توقعات بإقالة جميع المحافظين وتجميد المجالس البلدية، وتكليف المؤسسة العسكرية بتصريف أعمال المحافظات والبلديات.
وقد طالب الاتحاد التونسي للشغل بضمانات دستورية إلى جانب التدابير التي اتخذها الرئيس قيس السعيد، مؤكدا على ضرورة استعادة الاستقرار في البلاد والعودة للبناء.
ورفض اتحاد الشغل لجوء أي طرف مهما كان إلى العنف، مشددا على ضرورة مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته.
كما أعرب الاتحاد عن دعمه للتحركات الاجتماعية والشعبية السلمية، مشيرا إلي ضرورة تحديد مدة للإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها.
ولفت الاتحاد إلي أن الأزمة التي وقعت فيها البلاد سبق أن نبهنا إليها أكثر من مرة، مؤكدا علي أن الوقت حان لتحمل المسؤوليات وإنهاء الحقبة الحالية التي وضعت البلاد على صفيح من نار.
الالتزام بوضع خارطة طريق واضحة
وشدد اتحاد الشغل علي الالتزام بوضع خارطة طريق واضحة لتبديد المخاوف.
وفي وقت سابق، أفادت إذاعة شمس التونسية، بأن اتحاد الشغل سيدعو لتوضيح القرارات التي اتخذها الرئيس سعيّد.
وذكرت الإذاعة أن اتحاد الشغل يؤيد الحراك الشعبي بعد تعقد المشهد السياسي، داعيا إلي للحفاظ على مكتسبات الشعب في مجال الحريات.
ونقلت "إذاعة شمس" عن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، قوله إن: كل القرارات التي أعلنها الرئيس سعيّد يوم أمس دستوري."
ومن جانبه، حمل حزب التكتل، الأغلبية الحاكمة وحكومة هشام المشيشي مسؤولية تأزم الأوضاع وتنامي الاحتقان.
وبدورها، أكدت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، علي أن الرئيس سعيّد لم يخرج عن النظام الجمهوري ولا عن الدستور.
هذا وقد أغلق الأمن التونسي مداخل مقر الحكومة في العاصمة.
