محلل سياسي يوضح أهم البنود التي تضمنها الفصل٨٠ من الدستور التونسي
قال عماد بن حليمه المحامي والمحلل السياسي ، إن على رغم من أن الدستور في سنه ٢٠١٤ تبني النظام البرلماني وجعل من رئيس الجمهوريه شخصية ذات سلطات محدوده إلا أن الفصل ٨٠ من الدستور التونسي يتيح للرئيس في حالة وجود خطر يهدد كيان الدوله أن يقوم باجراءات استثنائيه .
و أشار عماد بن حليمة ، إلى أن الخطر قد داهم تونس بالفعل ولذلك قام سعيد قيس رئيس الجمهورية التونسية بتجميد كل أعمال مجلس النواب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
و أردف ، ان من أحد أهم البنود والقرارت التي صرح بها رئيس الجمهورية التونسية تمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعينة رئيس الجمهورية وهذا سبب جدلاً ظبيراً في الشارع التونسي.
ووضح " بن حليمة " ، أن الرئيس التونسي قد رأى التعسر في الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والوضع الصحي وخاصة بعد تفشي فيروس كورونا الذي انتهك اعداد كبيرة من المواطنين التونسيين ، بالإضافة إلى الوضع المالي وحالة المردود المهتز للبرلمان والمردود الضعيف للحكومة.
الوضع في الشارع التونسي
و ذكر ، أن الحال قد وصل إلى خروج أعداد كبيره من التونسيين البارحة في مسيرات ضخمة و في حالة كبيرة من الاحتقان فهاجموا بعض مقرات الاخوان في تونس مرددين " الشعب يريد حل البرلمان" و حملوا لافتتات مكتوب عليها “ الشعب يريد تغيير النظام ” ورغم الشرطة المنشرة في شوارع العاصمة فهذا لم يقف المتظاهرين من التظاهر والمطالبة ،كما ان انتشرت المنشورات على مواقع تواصل الاجتماعي تشجع بخروج الناس إلى الشارع في ٢٥ يوليو القادم .
وأكد خلال مداخلته على قناة “اكسترا نيوز ”الفضائية ، أن حق الفصل ٨٠ من الدستور التونسي لا يعطي قائمة حصرية من الاجراءات التي من الممكن ان يتخذها رئيس الجمهوريه ولا يتم التعمق أو مناقشة الإجراءات التي اتخذها الرئيس إلا بعد ٣٠ يوم، وبالتالي بعد مرور شهر على تنفيذ هذه الاجراءات يمكن لرئيس البرلمان او نائب لمجلس نواب الشعب ان يتقدم بمطلب للمحكمه الدستورية لتفحصها من الناحية الشرعية و تقرير الاستمرار بها أم لا .
